انفعال دولت چهاردهم و معیشت بر باد رفته کردستان
انفعال دولت چهاردهم و معیشت بر باد رفته کردستان
در تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از وضعیت تورم در کشور ، استان کردستان در مردادماه ۱۴۰۵ با نرخ تورم سالانه ۸۵/۷ درصدی ، پس از ایلام در رتبه دوم کشور قرار گرفته است ؛ آماری نگران‌کننده و مستمر در چندین ماه گذشته که بیانگر فشار بی‌سابقه اقتصادی بر خانوارهای کردستانی و کاهش معنادار قدرت خرید مردم این استان است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی کردستان فردا ؛ در‌ تازه ترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران ، نرخ تورم سالانه کشور در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹/۹ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز به ۸۹ درصد افزایش یافته است.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد که هزینه تأمین کالاها و خدمات اساسی برای خانوارهای ایرانی در مقایسه با سال گذشته به شکل چشم گیری افزایش یافته است .
اما آنچه بیش از همه بیشتر جلب توجه می‌کند ، جایگاه استان کردستان در صدر جدول تورم کشور است
استانی که سال‌ها است با مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری ، ضعف زیرساخت‌ های تولیدی ، رکود سرمایه‌گذاری و محدودیت فرصت‌های شغلی دست‌ و پنجه نرم می‌کند ، اکنون نیز با یکی از سنگین‌ترین نرخ‌های تورم کشور مواجه شده است.

فشار مضاعف بر معیشت مردم

کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم بالا بیش از هر قشر دیگری ، اقشار کم‌ درآمد و حقوق‌بگیران ثابت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی که بسیاری از خانوارهای کردستانی با درآمدهای محدود زندگی می‌کنند ، رشد شدید قیمت کالاهای اساسی ، مسکن ، خدمات درمانی و آموزش ، سطح رفاه عمومی را به شدت کاهش داده است.
بازارهای استان نیز طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها بوده‌اند؛ وضعیتی که موجب شده بخش قابل توجهی از مردم در تأمین نیازهای روزمره خود با دشواری‌های جدی روبه‌رو شوند.

دولت چهاردهم و مطالبه پاسخگویی

دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود در استان کردستان ، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را در زمره مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی خود قرار داده بود.
با این حال پس از گذشت تقریبا سه سال از روی کارآمدن این دولت ، آمارهای رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که نه تنها تورم در سطح کشور همچنان روند صعودی دارد ، بلکه استان‌هایی مانند کردستان در میان آسیب‌پذیرترین مناطق کشور قرار گرفته‌اند.
مردم این خطه از کشور معتقدند در شرایطی که کردستان در صدر جدول تورم قرار دارد ، انتظار می‌رود مدیران ملی و استانی دولت با شفافیت بیشتری درباره علل این وضعیت و برنامه‌های خود برای کنترل قیمت‌ها ، حمایت از تولید و تقویت قدرت خرید مردم توضیح دهند ، نه فقط تعداد جلسات برگزار شده و اقدامات روی کاغذ را به عنوان دستاورد تلقی نمایند .
حال با این اوصاف کارشناسان بر این باورند که کنترل تورم صرفاً با سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های پولی ، مالی ، تولیدی و سرمایه‌گذاری است.
در استانی مانند کردستان نیز توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی ، حمایت از واحدهای تولیدی ، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از تورم را کاهش دهد.
اکنون که کردستان در زمره استان‌های دارای بالاترین نرخ تورم کشور قرار گرفته است، افکار عمومی انتظار دارد دولت چهاردهم و مدیران اجرایی استان ، ضمن ارائه گزارش شفاف و واقعی از عملکرد خود ، خروجی برنامه عملیاتی و قابل ارزیابی که مدام در این سه سال گذشته از آن دم زدند را برای خروج استان از شرایط کنونی ارائه و نتیجه آن را به صورت رسمی اعلام کنند ؛ چرا که تداوم روند فعلی ، معیشت هزاران خانوار کردستانی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد و به زعم نگارنده معیشتی هزاران کردستانی موضوعی نیست که بتوان با آن بیش از این آزمون و خطا کرد !

  • نویسنده : علی کرمی
  • منبع خبر : کردستان فردا
لینک کوتاه :