ویروس کرونا( قرنطینه) اگر برای زندگی و حیات همه آحاد بشر ترسناک و تهدیدی خطرناک بود اما برای عدهای که همواره، سود و منفعتشان ریشه در بحرانها و بدبختیهای مردم دارد فرصتی مغتنم برای سوءاستفاده بوده و هست.
از کاسبان و احتکار کنندگان ماسک و دستکش و موارد ضدعفونی تا کسانی که قیمت لیمو، زنجبیل، برنج و لپه و سایر مایحتاج بهداشتی و غیربهداشتی مردم را در روزهای قرنطینه ، با چند برابر قیمت عرضه کردند گرفته تا دزدان و تاراج گران میراث و سایتها و تپههای تاریخی که در دوران قرنطینه و تعطیلی ادارات و نهادهای مسئول و در خانه ماندن مردم، فرصت را مناسب دیده و با لودر، بیل مکانیکی، کلنگ و تراکتور و هرچی در اختیار داشتند به جان میراث گذشتگانمان افتادند! همه و همه رفقای فابریک کرونایند؛ کُشنده و خطرناک مانند کووید_۱۹.
در کنار انواع و اقسام کاسبان و عاشقان روزهای کرونایی اما نوع دیگری هم در این دو ماه عرضاندام کردند که البته اقدامات خرابکارانه آنان را میتوان متأثر از دو فاکتور برداشت نادرست از مالکیت قانونی مراتع و منابع و یا سوءاستفاده از کاهش نظارت قانونی نهادها به دلیل شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا و بحرانی شدن وضعیت دانست؛ مرتع خواری، کوه خواری، جنگل خواری، برداشت غیرقانونی شن و ماسه و مصالح از رودخانه و کوهها و دستدرازی به منابع ملی را باید از سنخ اقدام و افراد به شمار آورد.
مساحت استان آذربایجانغربی
مساحت استان آذربایجانغربی حدود ۴.۲ میلیون هکتار است که نزدیک به ۲.۸ میلیون از آن را منابع طبیعی تشکیل میدهند.
این منابع در حکم «انفال» بوده و ثروتی است که باید ضمن بهرهبرداری اصولی از آن، برای آیندگان نیز حفظ و حراست شود. انفال همان اموال عمومی (بیتالمال) مانند اراضی موات، کوهها، جنگلها، رودخانهها و آنچه داخل آن است که برای عموم مردم آفریده و به اشخاص حقیقی ارتباطی ندارد.
برداشت غیرقانونی شبانه و مخفیانه در دوران قرنطینه
متأسفانه در همین استان آذربایجانغربی در یک ماه گذشته، در کنار برداشت غیرقانونی شبانه و مخفیانه شن و ماسه از بستر رودخانهها توسط برخی از سودجویان، صدها مورد از دستدرازی به مراتع ملی و شخم زدن آن و یا تبدیل اراضی بیتالمال به ملک شخصی و ایجاد حصار و حفاظ و غیره در سایه سیاستهای قرنطینه گی و تعطیلی نهادهای مربوطه اتفاق افتاده و روزهای تعطیلی کرونایی و غیبت مردم و مأموران، ظاهراً فرصت مناسبی برای این حجم از تاراج منابع ملی و آبخیزداری بوده که البته در چند روز گذشته، شناسایی و برخورد با آنها بصورت جدی، در دستور کار قرار گرفته است.
امکانات محدود ادارات
طبیعتاً برای اداراتی چون منابع طبیعی و آبخیزداری یک استان با امکانات و نیروهای محدود، امکان نظارت مستمر و رصد و شناسایی متخلفان در پهنهای به وسعت حدود ۳ میلیون هکتار مرتع، هرگز فراهم نیست و جا دارد تشکلهای مردمنهاد زیستمحیطی، دهیاران روستاها و همه شهروندان دلسوز و «وطندوست»، نسبت به این امر حساسیت لازم را داشته و هرگونه تجاوز و دستدرازی را با ذکر مستندات به رسانهها و مراجع مربوطه رسمی، اعلام و ارسال نمایند.
منکر برخی کاستیها و یا حتی بعضاً بعضی روابط غیرقانونی و چشمپوشی بر پارهای از تخلفات نیستیم اما بهصورت کلی بدنه مسئول حراست و صیانت از منابع ملی با مسئولیتی اجتماعی، رسمی و اخلاقی، چشمانتظار مساعدت و یاری شهروندان و اعضای انجمنهای دلسوز مردمنهاد زیستمحیطی و غیره برای ایجاد حساسیتهای لازم و فرهنگسازی مردمی، فشار محلی و منطقهای بر دستاندازان به منابع ملی و همچنین شناسایی و در نهایت اعلام موارد تخلف به نهادهای مسئول است.
همه شهروندان برای حفظ منابع طبیعی و جنگلها و مراتع موجود دارای مسئولیت اجتماعی، اخلاقی، انسانی و ملی بوده و حفاظت، احیا، توسعه و بهرهبرداری از این منابع باید راهبرد اصلی همگان برای حفظ این منابع برای نسلهای بعدی باشد.