کوچک سازی دولت واستقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولت ایران
کوچک سازی دولت واستقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولت ایران

با توجه به دیدگاه جدید در مورد کوچک سازی دولت و همچنین استقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولتی ایران چگونه می توانند خود را با این وضعیت و مزایای حاصل از آن تطبیق دهند؟ چالش 81 ساله پر مناقشه خصوصی سازی در ایران کوچک سازی دولت در برنامه ششم توسعه اصل ماده 44 قانون اساسی […]

با توجه به دیدگاه جدید در مورد کوچک سازی دولت و همچنین استقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولتی ایران چگونه می توانند خود را با این وضعیت و مزایای حاصل از آن تطبیق دهند؟

چالش 81 ساله پر مناقشه خصوصی سازی در ایران

کوچک سازی دولت در برنامه ششم توسعه

اصل ماده 44 قانون اساسی و راهکارهای ناموفق در این زمینه

از آغاز این طرح تاکنون برخلاف آنچه که انتظار میرفت کوچک سازی دولت در قالب واسپاری به بخش خصوصی نه تنها نتایج مطلوبی در بر نداشت بلکه مصائب و مشکلات عدیده ایی نیز فرا روی فعالان بخش خصوصی و دولتی قرار داد. از دیدگاه قانونی اهمیت بررسی و عملیاتی سازی آن با استناد به ماده 44 قانون اساسی در راستای تمرکز بیشتر بر توسعه و اثربخشی صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور در دوران حساسی از شکل گیری پا به عرصه تشکلات مستقل غیر دولتی نهاد ضمناً بهموجب اصل 44 قانون اساسی نیز مالکیت بسیاری از فعالیتها ازجمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و …، عمومی اعلام شد. با توجه به این امر، مالکیت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی تا اواخر دهه 06 در اختیار کامل دولت قرار گرفت تا اینکه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامههای بازسازی اقتصادی در قالب برنامههای اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکتهای دولتی و حضور فعالتر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصیسازی را فراهم کرد . اکنون پس از گذشت 81 سال از تاسیس سازمان خصوصی سازی بویژه در 0 سال اخیر آمارها حاکی از آن است که متقاضیان)متولیان( در بخش خصوصی اعم از شرکت های تولیدی و خدماتی، موسسات، بنگاه های زود بازده و سایر نهادها افزایش چشمگیری داشته و به موزات این روند عدم شفافیت تملیک واحدها و صنفی سازی آنها، فقدان نظارت های مستقیم و بازدارنده موجب بروز فسادهای مالی بسیاری شده که تنها از طریق برون سپاری منابع و سرمایه های سازمانهای دولتی مقدور گشته، این درحالی است که کسب درآمد بیشتر برای دولت بعنوان یکی از مولفه های تحقق اهداف خصوصی سازی دنبال می شود که فقدان وجود بازارهای رقابتی با رویه های شفاف زمینه ساز شکست های پی در پی تاکنون بوده است.در سال های اخیر با تکمیل این قانون و اصلاح خلاء های موجود توسط ارزیابی های تجربی و تئوری از اسناد سال های گذشته و هچنین جرح و تعدیل آن توسط متخصصان تکمیل این رویه، به سندی کامل از لحاظ تئوری توام با اتخاذ استراتژی های احقاق اهداف غائی مبنی بر اصلاح نظام اداری،موضوع صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید برتحول اساسی در ساختارها،منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینههای زاید، انجام می مبدل گشته است که در ذیل قانون و اصلاحیه آن مواردی در قالب برنامه ششم توسعه مصوب و اجرایی شده است که در اینجا جهت پرهیز از تفصیل و انحراف از موضوع اصلی این تحقیق به تشریح آن نمی پردازیم. لازم است که در مبحث موضع گیری استراتژیک دولت نسبت به کوچک سازی حدودات آن، یکی از بند هایی که در برنامه توسعه ششم بشدت از سوی دولت یازدهم مورد توجه و برروی آن مانور تبلیغاتی شده است کوچک سازی دولت و واسپاری امور به نهادها و شرکت های خصوصی می باشد. حال آنکه که در عمل و واقعیت امر خود جناب آقای دکتر روحانی در دوران تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری همیشه بعنوان یکی از منتقدان نحوه خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم بوده است و مشاور ایشان جناب آقای دکتر ترکان هم از چوب حراج زدن به اموال، شرکت ها و بانک های دولتی انتقاد کرده و اعلام داشته اند که دولت در کشور ایران دیگر جایگاهی ندارد و ثرورت و قدرت ملی همچون کارخانه های فولاد، بانک ها، مخابرات، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و … در دست دیگران است از سویی دیگر در گستره جهانی سال هاست که نظریه شکست دولت بزرگ، مطرح شده است و “یکی ازاستدلال هایی که در این زمینه مطرح می شود، این است که بخش خصوصی به دنبال بیشتر کردن سود و بخش دولتی به دنبال بیشتر کردن بودجه است” و بدین ترتیب ، کارآمدی دغدغه اصلی بخش خصوصی است .در مورد معنا و مفهوم کوچک سازی دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. برخی از صاحبنظران در تعریف کوچک سازی به کاهش نیروی انسانی تأکید دارند بر اساس نظر کاسیو کوچک سازی حذف برنامه ریزی شده مشاغل یا پست ها است و شامل انفصال از خدمت یا خروج افراد از طریق بازنشستگی و غیره نمی شود ) 8991 Casio ( حال آن که نیل به چنین هدفی در اقتصاد دولتی اهمیت کمتری دارد .لذا سازمانهای دولتی نیز باید در استراتژهای خود رویکرد تغییر جهت را اتخاذ کنند در این رویکرد تغییرات در کلیه حوزه های سازمان باید به وجود آید لذا از رویکردهای کوچک سازی می توان به مواردی که خود دلایل لازم برای منطبق سازی سازمان های دولتی با مزایای کوچک سازی به مضمون “مدیریت دولتی نوین” نیز می باشد اشاره کرد :

الف) کوچک سازی بعنوان انطباق

سازمان هایی که اقدام به کوچک ساز ی می کنند و هدفشان متعادل سازی محیط درونی خود با محیط بیرونی است.

ب) کوچک سازی بعنوان همگرایی

تاکید این رویکرد بر بهبود مستمر به جای تغییرات گسترده است .
یکی از مزیت های عمده کوچک سازی این است که مجموعه سازمان در بهبود دائمی مشارکت می کند وسازمان در اجرای پروژه کوچک سازی نباید منفعل عمل کند بلکه باید رویکردی فعال داشته باشد . “نظر به تغییرات گسترده ای که از چند دهه اخیر در بازارهای جهانی رخ داده همچون حرکت به سوی جهانی شدن بازارها، گذر از تولید محوری به سوی مشتری محوری و رقابت فزاینده، سازمانها با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش به تمهیداتی متوسل شده اند که نتیجه آن تغییر ساختار سازمانی و حرکت به سمت ” (سازمان های کوچکتر و منعطف تر است)فرناندو، 1668 همچنین سازمانهای دولتی برای کاهش هزینه های جاری خود و تبدیل به احسن سطح عملکرد سازمانی و پویا
شدن کارایی، می تواند کوچک سازی را انگیزه اصلی رویکرد جدید قرار دهد زیرا کارایی پویا می تواند با به کارگیری داده کمتر و دستیابی به میزانی معین از ستاده ناشی از همان مقدار داده منجر شود. مدیریت پولی؛ دولت با شریک کردن سهامداران در کسب و کار خود می تواند نقش مثبت تری را در مدیریت پولی بازار ایفا کند . با وارد شدن بخش خصوصی به حوزه مالکیت دولتی مبحثی تحت عنوان “مالکیت استراتژیک” مطرح می گردد ، که دولت از طریق این نوع مالکیت بهتر می تواند مدیریت پولی بازا را در دست گیرد . در مقایسه با مالکیت دولتی ، این نوع مالکیت توان بهتر و بهینه تری را برای شناسایی و بهره برداری از تمامی منافع و منابع موجود دارد . خصوصی سازی بار نظارتی و کنترلی و همچنین بار مالی وارد بر دولت را می کاهدلذا سازمان های دولتی از این راه می توانند در زمینه کنترل هزینه ها و حفظ موقعیت سازمانی بهبود عملکرد و کارایی اثربخشی داشته باشد به موازات آن کاهش هزینه های مربوط به ابعاد و اندازه شرکت و منابع انسانی، کاهش هزینه سرانه، بوروکراسی کمتر، تصمیم گیری سریع تر)عدم تمرکز(، ارتباطات سازمانی آسان تر،کارآفرینی و بهره وری موثرتر با توجه به چنین دستاوردهایی در صورت اقدام به کوچک سازی به نظر می رسد سازمان برای منطقی ساختن ابعاد خود با هدف کارایی بیشتر و ایجاد توازن میان اهداف و هزینهها باید ابعاد خود و تجهیزاتش را کاهش دهد و به اصلاح ساختار روی آورد. در هر حال به نظر میرسد کوچکسازی سازمان، که در گذشته به دلایل مختلف از جمله احتمال خطر تشدید بحرانهای اجتماعی و اقتصادی از آن شانه خالی کردهاند، به مثابه یک جراحی در نظام اقتصادی ضرورت دارد، حتی اگر دردناک باشد . علی ایحال بسیاری ازسازمان ها چه در اثر فشارهای خارجی و چه دلایل درون سازمانی به سمت کوچک سازی رفته اند به زعم بسیاری صاحبنظران مدیریت اکنون به جای اینکه بپرسیم “آیا کوچک سازی باید صورت گیرد؟” سوال واقعی این است: “چگونه کوچک سازی باید صورت گیرد؟ ” چگونگی انجام دادن موفقیت آمیز این مقوله هم بستگی به چگونگی اجرای آن دارد که بدون تدوین و تصویب یک برنامه تفصیلی بلند مدت، موفقیت در آن کمی بعید به نظر می رسد و در عین حال انجام همزمان – یکسری اقدامات میتواند موکچک سازی را به نحوه احسن و با کسب درصد بالایی از موفقیت معمول سازد؛ 8 ادغام سازمان ها، بخش و نهادهای موازی در یک بخش جهت جلوگیری از دوباره کاری و افزایش هرینه های مضاف، آشفته کاری و نهایتاً تداخل وضایف و امور 1- تعیین راهبرد مناسب در کوچک سازی و آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات و استفاده هر چه بیشتر از تجهیزات صنعتی با حجم کوچک و تعداد کارکنان درحد لازم. روش های و رویکردهای مدون برای کوچک سازی

استراتژی اصلاح ساختار و طراحی مجددکار در سازمان های دولتی :

از این استراتژی می توان با طراحی مجدد برنامه کار، کاهش کار و امور کاری استفاده نمود و با کاهش سلسله مراتب سازمانی، وظایف، واحدها و بخش های سازمان، تجدید طراحی وظایف، تلفیق واحدها و کاهش ساعات کار
هفتگی به اجرا در می آید. این استراتژی به بهینه سازی فرآیند کار توجه می کند

استراتژی کاهش نیروی انسانی :

این استراتژی راه حلی کوتاه مدت و موقتی با اثر فوری و سریع تلقی می شود و شامل انتقال کارکنان، بازنشستگی، باز خرید و برکناری موقت از کار می باشد

استراتژی سیستماتیک :

این استراتژی با ساده کردن تمامی زمینه های کاری و واحدهای سازمان شامل تامین کنندگان مواد اولیه، فرآیندهای طراحی، بازاریابی، روش های تولید و بطور کلی همه سازمان می باشد. این استراتژِی بر تغییر وضع موجود، فرهنگ، تامین زمان مناسب برای اجرا تاکید دارد و به پیامدهای بلند مدت توجه دارد . در خاتمه بسیاری موارد و راهکارها وجود دارند که با بررسی کارشناسی، دقیق و ارزیابی منطبق سازی با چهاچوب سازمانها می توان با توجه تفاوت ساختاری سازمانها در اتخاذ و تدوین رویکردی اثربخش با بهره گیری از متخصصان، مدیران ستادی مرتبط و کارشناسان فنی و غیر فنی به کوجک سازی موفقیت آمیز مبادرت نمود ضمناً به منظور اجرای بهتر این امر می توان از راهکارهایی نظیر اصلاح و تسهیل روش های انجام در اسرع وقت با تدوین تشکیلات تفصیلی سازمان، تفویض اختیار به واحد ها و کارکنان و کاهش سلسله مراتب غیر حضوری جهت جلوگیری از موازی کاری، تشکیل کمیته های اجرایی و کارگروه های راهبردی که با بهره گیری از تجربیات موفق و ناموفق سایر سازمانهای مشابه و تجزیه و تحلیل آنها گامی موثر برداشته شود.

  • نویسنده : کردستان فردا