به گزارش کردستان فردا، ابعاد این حادثه همچنان در دست بررسی است ، اما آنچه افکار عمومی را به شدت آزرده و نگران کرده ، شباهت دردناک این رویداد با فاجعه آتشسوزی اتوبوس مسافربری در تیرماه سال ۱۳۹۷ است ؛ حادثهای که آن نیز با برخورد یک تانکر حامل سوخت و وقوع انفجار همراه بود و جان ۱۵ نفر از مردمان این دیار را گرفت.
هشت سال پیش ، پس از حادثه مرگبار بلوار دکتر حسینی ، موجی از انتقادها نسبت به وضعیت ایمنی شهری ، مدیریت ترافیک و نقاط حادثهخیز در سنندج شکل گرفت.
در همین حال رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز با حضور در محل حادثه از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی دقیق ابعاد این فاجعه و برخورد با مقصر یا مقصران احتمالی خبر داده است.
بیتردید تا زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی و قضایی ، نمیتوان درباره سهم هر یک از دستگاهها در وقوع این حادثه قضاوت قطعی کرد ، اما افکار عمومی حق دارد منتظر انتشار شفاف و بدون ملاحظه نتایج این بررسیها باشد.
از سوی دیگر پرسشهای متعددی درباره نقش سایر دستگاههای مسئول در این حادثه مطرح است !
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کردستان در خصوص ایمنی محورهای منتهی به سنندج و شناسایی نقاط پرخطر چه اقداماتی انجام داده است؟ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان کردستان چه میزان بر نحوه تردد و رعایت استانداردهای ایمنی تانکرهای حامل سوخت نظارت داشته است؟
آیا تمامی الزامات قانونی و فنی در این زمینه رعایت شده بود؟
همچنین افکار عمومی انتظار دارد پلیس راهور استان کردستان نیز درباره عملکرد نظارتی خود توضیح دهد.
آیا کنترلهای لازم بر تردد خودروهای سنگین و تانکرهای حامل مواد سوختی به صورت مستمر و مؤثر انجام شده است؟
آیا هشدارهای لازم نسبت به مخاطرات احتمالی این مسیرها به دستگاههای اجرایی ارائه شده بود و در صورت ارائه ، چه اقداماتی برای رفع مخاطرات صورت گرفته است؟
با این حال در میان تمامی دستگاههای مسئول ، نگاهها بیش از هر زمان دیگری متوجه فرمانداری سنندج است !
فرماندار به عنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستان وظیفه هماهنگی ، نظارت و پیگیری عملکرد دستگاههای مختلف را بر عهده دارد.
از همین رو این پرسش مطرح میشود که طی سالهای گذشته چه برنامه مشخصی برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه ، ساماندهی تردد خودروهای سنگین و ارتقای ایمنی مبادی ورودی شهر سنندج اجرا شده است؟
واقعیت آن است که حادثه اخیر صرفاً یک رخداد ترافیکی نیست ؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان کارآمدی ساختار مدیریتی شهرستان محسوب میشود.
اگر پس از گذشت هشت سال از حادثه مرگبار تیرماه ۱۳۹۷ همچنان شاهد وقوع حادثهای با ابعاد مشابه هستیم ، افکار عمومی حق دارد درباره میزان اثربخشی مدیریت اجرایی شهرستان پرسشهای جدی مطرح کند ! مدیریت اجرایی که خود نیز در حادثه تیر ماه سال ۱۳۹۷ یکی از اضلاع اصلی آن رخداد دردناک بود ، چرا که در آن مقطع زمانی فرماندار سنندج به عنوان عضو شورای اسلامی شهر سنندج فعالیت می کرد !
موضوع دیگری که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد ، بلاتکلیفی چندین ساله در تعیین تکلیف دروازه ورودی شهر سنندج است.
سالها پیش شورای اسلامی شهر سنندج مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن محدودهای حدود ۱۵ کیلومتر به عنوان حریم شهری تعریف شد ؛ مصوبهای که شهردار فعلی سنندج نیز در زمان تصویب آن از اعضای شورای اسلامی شهر بود.
با وجود گذشت سالها از این مصوبه همچنان این پرسش مطرح است که آیا متناسب با این گستره حریم شهری ، زیرساختهای ایمنی ، علائم هشداردهنده ، مدیریت ترافیک و الزامات لازم به طور کامل اجراء شده است یا خیر؟
آنچه امروز اهمیت دارد ، یافتن مقصر پیش از پایان تحقیقات نیست ؛ بلکه روشن شدن سهم هر یک از دستگاههای مسئول در وقوع این حادثه است.
مردم سنندج حق دارند بدانند اداره کل راهداری ، پلیس راهور ، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ، فرمانداری شهرستان سنندج و سایر نهادهای مسئول هر یک چه وظایفی بر عهده داشتهاند و تا چه میزان در انجام آن موفق بودهاند ؟
در پایان باید گفت اگر روزی برخی مدیران و مسئولان فعلی ، وقوع حوادث مشابه را مستمسکی برای مطالبه پاسخگویی و حتی استعفای مدیران وقت میدانستند ، امروز نیز افکار عمومی این حق را برای خود محفوظ میداند که همان معیارها را درباره مسئولان کنونی به کار گیرد.
تفاوتی نمیکند که مسئول در چه جایگاهی قرار داشته باشد ؛ فرماندار ، شهردار یا مدیر هر دستگاه دیگری.
آن چه برای مردم اهمیت دارد پاسخگویی صریح ، شفافیت در بیان واقعیتها و پذیرش مسئولیت در برابر جان شهروندان است.
امیدواریم همان گونه که مسئولین در سفسطه بافی از خود جسارت نشان می دهند ، به همان اندازه نیز در تقدیم استعفای خود شهامت داشته باشند .
- نویسنده : علی کرمی
- منبع خبر : کردستان فردا
