قاچاق به عنوان یک پدیده و ریشه یابی آن به جرأت میتوان گفت که یکیا ز فاکتورهایحرکت به سمت توسعه یافتگی متکی بودن بهتوانمند یهای خود و به اصطلاح رشد درو نزااست. و برای رسیدن به این هدف بسیاری ازکشورها تلا شهای فراوانی را انجام داد هاند ویا م یدهند و در کل این هدف […]
قاچاق به عنوان یک پدیده و ریشه یابی آن به جرأت میتوان گفت که یکیا ز فاکتورهایحرکت به سمت توسعه یافتگی متکی بودن بهتوانمند یهای خود و به اصطلاح رشد درو نزااست. و برای رسیدن به این هدف بسیاری ازکشورها تلا شهای فراوانی را انجام داد هاند ویا م یدهند و در کل این هدف زمانی عملیاتیم یشود که در کنار آموز شهای لازم برایتولید و آموزش افراد متخصص و کارآمدبايستي ثباتا قتصادی و هم چنین قوانینو مقررات لازم برای حمایت از ورود بخشخصوصی توانمند و رقابت پذیر وجود داشتهباشد که متاسفانه این عوامل در کشورهای
در حال توسعه دچار کژ کارکردي و ضعفمی شوند و فساد اداری جلوی ظهور بخشخصوصی توانمند را می گیرد.با توجه به تلاش دولت ها در ظاهر برایحرکت به سمت خصوصی سازی و کوچک ترشدن اندازه دولت ولی در عمل این اتفاق کمتررخ می دهد و اقتصاد شبه دولتی ظهورپیدا می کند وب حران هایا قتصادیا ز جملهتورم افسار گسیخته ، رکود و همچنین رکودتورمی مزید بر علت می شوند و رمق و توانبخش خصوصی را برای فعالیت می گیرند وگاهی مجبور به قبول ورشکستگی و یا کاهشتولید می شوند و این باعث کم شدن تولیداتواقعی و ملموس آن ها می گردد و در نتیجهتولید ناخالص ملی این کشورها در رتبه پایینیقرار گرفته و شغ لهای کاذب و مقطعي و بعضاپر درآمد برای عد های اندک از افراد شکلمی گیرد در این میان کشورها برای توسعه توانداخلی خود سیاس تهای متفاوتی مانند تعیینعوارض گمرکی و یا جلوگیری از ورودکالاها به کشور را در دستور کار خودقرار داده و در اثر تعیین عوارض گمرکیهم به قیمت کالای وارداتی اضافه شده وشرک تهای داخلي در اثر این سیاست م یتوانندمحصولات خود را به فروش برسانندو هم در این میان دولت با اخذ عوارضگمرکي به کسب درآمد م یپردازد یعنیتولیدکنندگان و دولت از اجرای اینسیاست منتفع م یشوند و مردم نیز با پرداختبهای بیشتر تاوان حمایت از صنایع داخلی رام یپردازند و بعضاً اشتغا لزايي برای توجیهحمایت از آن ها مطرح م یشود. به هر صورتبا اجرای این سیاست و محدود کردن ورودکالاهای خارجی ، دول تها بدنبال توسعهتوان تولیدات داخلی خود هستند تا شرک تهاوب خش خصوصی را تقويتن مایند وب توانندکم کم با نفوذ در بازار داخلی سطح و میزانکمی و کیفی تولیدات خود را افزایش دادهو به تولید به مقیاس انبوه برسند چرا که باافزایش میزان تولید و سرشکن شدن هزین ههایثابت قیمت آ نهان یز کاهش یافته و تواناییرقابت با شرک تهای خارجی و چند ملیتی راپیدا می کنند و این سیاست زمانی می تواندمفید و مثمر ثمر واقع گردد که بوروکراسيحاکم بر آن کشورها دچار فساد نگردد وبه قول “فرد ريگز” بروکراسی آ نها گاهی بهدلیل ضعف نهادهای مدنی، احزاب و رسانه هابه سمت “مدل منشوری” حرکت کردهو از سلامت خود دور می شوند و به جایتقویت بخش خصوصی توانمند و رقابتپذیر اغلب افراد و سازمان های نزدیک بهدولت امکان فعالیت پیدا می کنند و در عملسیاست های خصوصی سازی و کاهش اندازه
دولت به نتیجه نمی رسند و در نتیجه بخشدولتی ناکارآمد بیش از پیش تقویت شدهو فساد اداری نیز دامن گیرتر. هم چنین به دليلپایین بودن سطح درآمد و درآمد سرانه مردم،شرکت ها و توليدکنندگاني موفق هستند کهبتوانند با استفاده از سیاست رهبری )کاهش(هزین هها نسبت به کاهش قیمت اقدام نمایند وبتوانند سهم قابل ملاحظه ای از بازار را به خوداختصاص دهند. ولی متاسفانه اغلب اوقاتتوليدکنندگان داخلی بدلیل هزینه های بالایتولید ناشی از فقدان دانش تولید ، وارداتیبودن مواد اولیه ، عدم استفاده از تکنولوژیروز آمد و غیره از چنین توانمندی برخوردارنیستند . در هر صورت نمی توانند رضایتخاطر مصرف کنندگان را جلب نمايند وفقط به صرف سیاست گذاری دولتیبرای بستن مرزها و یا تعرفه های بالایگمرکی برای کالاهای وارداتی مشابه بهفعالیت خود ادامه می دهند و ممکن استسود قابل توجهی ران یز کسب می کنند.حال در این میان در بسیاری از کالاها انگیزهبرای وارد کردن آن ها از راه های غیررسمیمانند قاچاق افزایش پیدا می کند و چونعوارض گمرکی را پرداخت نمی کنند وبهای تمام شده تولید آن کالاها در خارجاز کشور به دلایلی مانند تولید به مقیاس انبوهو یا نیروی کار ارزان و … پایین است. در نتیجهقیمت آن ها نیز پایین می باشد و به همین دلیلسهم قابل ملاحظه ای ازب ازار راب ه خوداختصاص می دهند و می توانند رضایتخاطر عده زیادی از مصرف کنندگان حساسبه قیمت را ب هسمت خود جلب نمایند و طییک فرآیند زمانی صنایع مشابه داخلیبازار خود را از دست می دهند.بنابراین می توانگفت پدیده قاچاق نیازمند نگاه کلان بهحل این مسأله است و متضمن ثبات بخشیدر اقتصاد، مبارزه با فساد اداری، بازمهندسيسیاس تهای موجود برای حمایت از بخشخصوصی و سیاست زدایی آن، تقویت وتوانمندتر کردنب خش خصوصی و تقويتارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه در عملاست.پدیده قاچاق وریش هیابی آنناکارآمدی بخش خصوصیدر برآورده کردن نیازهایشهروندان چه ازل حاظ کیفیتو چه از لحاظ قیمت زمینه رابرای شک لگیری پديدهقاچاق فراهم م یکند
حسن حسن زاده،مدرس دانشگاه
