نمایندگان در مصوبهای با حمایت از هزینههای درمان ناباروری در سال آینده موافقت کردند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینهای بند الحاقی ۱ تبصره ١٧ را به تصویب رساندند. به موجب بند الحاقی یک تبصره ۱۷؛ ۱- فروش و استفاده از […]
نمایندگان در مصوبهای با حمایت از هزینههای درمان ناباروری در سال آینده موافقت کردند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینهای بند الحاقی ۱ تبصره ١٧ را به تصویب رساندند.
به موجب بند الحاقی یک تبصره ۱۷؛ ۱- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانهها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانهای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل میشود، ممنوع است. سازمانهای بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه میشود.
یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند.همچنین به موجب بند الحاقی ۲ تبصره ١٧، به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسیهای معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده ها، محصولات و کالاهای غذایی، آشامیدنی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی (بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کنند. هرگونه واردات، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تائید سلامت آنها است.
۳- ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافت کنندگان خدمات از ایشان
۴- تعیین سهم بیمههای پایه براساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان
رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مستثنی است.
