حلبچە و ناکارآمدی نظام بین الملل
حلبچە و ناکارآمدی نظام بین الملل

حلبچە و ناکارآمدی نظام بین الملل،یکی از اصول اساسی و پایەای  کە در منشور ملل متحد پیش بینی شدە و تاکید بسیاری مبنی بر التزام از سوی اعضا بدان شدە است، اصل احترام بە حاکمیت سرزمینی کشورها و عدم دخالت دولتها در امور داخلی یکدیگر است. چنانکە مادە ۷ از فصل اول منشور بیان می […]

حلبچە و ناکارآمدی نظام بین الملل،یکی از اصول اساسی و پایەای  کە در منشور ملل متحد پیش بینی شدە و تاکید بسیاری مبنی بر التزام از سوی اعضا بدان شدە است، اصل احترام بە حاکمیت سرزمینی کشورها و عدم دخالت دولتها در امور داخلی یکدیگر است. چنانکە مادە ۷ از فصل اول منشور بیان می دارد :”مقررات این منشور سازمان ملل را مجاز بە دخالت در اموری کە ذاتا جزو  صلاحیت داخلی کشورهاست نمی کند مگر تحت عنوان مقررات فصل هفتم منشور”. فصل هفتم نیز صرفا بر تشخیص  سیاسی شورای امنیت واگذار شدە و اصولا بە بحث مسائل داخلی و مصادیق و تعاریف آن نمی پردازد.

در عصری کە ارتباطات جمعی و انقلابهای صنعتی و تکنولوژی جهان را بە دهکدەای  در هم تنیدە  تبدیل کردە است، اعمال اصل حاکمیت سرزمینی کشورها کە اختیارات و اقتدارات انحصاری و نامحدود دولتها را بر سرزمینشان توجیە می کند، که این خود باعث بروز مشکلات جدی و تعارض بین قانونگذاران جهانی و مقنیان داخلی گردیده که از آن جمله می توان به تصویب و الحاق اعلامیە جهانی حقوق بشر، تصویب میثاقهای حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، تصویب اعلامیە روابط دوستانە بین دولتها و  تصویب اعلامیە حقوق اقلیتها اشاره کرد هر روز بر حاکمیت دولتها فشار آوردە و رویای جمهوری جهانی کانت را بیشتر بە واقعیت نزدیک می کنند و این موارد تقریبا همگی در تقابل با قوانین داخلی کشورها داخلی کشورها( کمتر توسعه یافته) هستند.

اما ارتباط و پیوستگی این بحث بر حلبچە و کشتار جمعی و جنایات علیە کردها آنقدر سنگین است کە سکوت جامعە جهانی برای مدتی بیش از نیم قرن را در پی  داشت.ولی در نهایت این استمرار مبارزات کردها بود  کە جامعە بین الملل را بە اقناع در مورد  مداخلات بشردوستانە رساند.اولین بار کە جامعە جهانی موضعی انفعالی در مورد سرکوب کردها اتخاذ کرد، مربوط بە گزارش کمیسیون دایمی قیمومت جامعە ملل بود کە درپی درخواست کردها جهت دخالت در بارە الحاق اجباری ولایت موصل از طرف بریتانیا، در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۳۰ بیان می دارد؛” درخواست اعیان و بزرگان کردستان بە تشکیل دولتی کرد تحت نظارت جامعە ملل  با توصیە دولت اعلی حضرت پادشاە انگلستان رد شدە است.” همچنین طی گزارش تکمیلی در ژوئیە۱۹۳۲ شورا اعلام می دارد؛” مسالە مربوط بە خودمختاری کردها یک مسالە داخلی عراق است و بحث دربارە اقلیتهای عراقی در حوزە اختیارات شورای جامعە ملل نیست”.1

تشریح این مقدمە بدین جهت ضروری است کە خوانندە درک کند کە حلبچە  مسالەای یک روزە و چند سالە و حتی یکی از عوارض صرف جنگ ایران و عراق نبود کە بهانە های لازم  را  جهت سکوت در قبال چنین جنایاتی بە جامعە جهانی بدهد.از چهار دهە پیشتر از حلبچە، نهادهای سازمان ملل و سازمانهای جاسوسی کشورهای عضو دائم شورای امنیت در کردستان حضور داشتەاند اما دریغ از یکبار دخالت شورای امنیت در قبال مسئلە کردها.در تاریخ ۲۵/۵/۱۹٦۳  دولت عراق طی یک کشتار دستە جمعی از مجموع ۱۰۰۰ نفر بازداشتی در شهر سلیمانیە۳۰۰ نفر را تیرباران کردە و در یک گور دستە جمعی دفن می کند.اما دریغ از یک اخطار!.2

حتی حلبچە اولین مورد حملە شیمیایی بە کردها نبود و خیلی وقتها پیش در سال ۱۹۷۴ کردها بە سرپرستی محمد عبدالرحمان(سامی) شکایتی را مبنی بر استفادە عراق از بمبهای فسفری و شیمیایی بە کمیتە حقوق بشر سازمان ملل و دبیرکل این سازمان  بردە بودند و علی رغم تائید این ادعا در اسناد مخفی وزارت خارجە آمریکا، اما شورای امنیت به بهانە عدم دخالت در امور داخلی کشورها حاضر به بررسی مسئله نشده بود.3

وقتی در ژوئن ۱۹۷۵ کردها شکایت خطر قریب الوقوع ژنوساید و نسل کشی کردها بە دست بعث را بە دبیرکل سازمان ملل می دهند، سخنگوی این سازمان بیان می دارد؛” دخالت آنان در مسئلە کرد محدود بە اصول بشر دوستانە و در ارتباط و همکاری با عراق و ایران و ترکیە خواهد بود و سطح همکاریها در حد اعطای کمکهای اولیە و تشویق پناهجویان جهت بازگشت بە عراق خواهد بود.4

هرچند دولت عراق از امضا کنندگان کنوانسیونهای چهارگانە ژنو می باشد و این کنوانسیون  رفتار طرفین تخاصم را با انسانها و اسرای جنگی پیش بینی کردە و در مادە ۳ و تمامی بندهای زیرمجموعە آن ، مفاد این کنوانسیون را برای تمامی کشورها و از جملە در امور داخلی لازم الاجرا می داند.5

اما کشورهای غرب و سازمان ملل با سفسطە بازی تمام بیان داشتە بودند؛” چون مقاولە نامە ژنو ، منع سلحهای شیمیایی علیە مردم خود دولت امضا کنندە تصریح نکرە، لذا کردها نمی توانند قانونا علیە دولت عراق طرح دعوا کنند”.6

و این یعنی عذر بدتر از گناە! چون مفهوم مخالف جملە یعنی دولتها حق استفادە از سلاحهای شیمیایی علیە شهروندان خود را دارند!! و بگذریم از اینکە عدم استفادە از سلاحهای کشتار جمعی و غیر متعارف جزو قوانین آمرە حقوق بین الملل هستند. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که فقدان رهبری واحد و نبود مجموعه ای از حقوقدان‌های وارد به مسائل بین الملل که به محافل دیپلماتیک سازمان ملل راه داشته باشند این جسارت را به سازمان ملل می دهد که اینگونه از موضع قدرت، با مسئله کردها برخورد کند. و مضافا این که بمباران شیمیایی و استفاده از سلاح های غیر متعارف در مورد کردها مسبوق به سابقه هم بود و و حداقل بر پایه برخی منابع ریشه آن به سال‌ها قبل ذر زمان قیومیت عراق توسط بریتانیای کبیر باز می گشت.

سیمون وایزنتال کە مسئول برسی جنایات هیتلر و ردیابی نازیهای فراری هست، معتقد است همانگونە  که دولت هیتلر در کشتار یهودیان بە دقت ماشین مرگ عثمانی در قبال ارامنە را بررسی کردە و آنرا کاملتر و کارآمدتر کردە بود، دولت عراق نیز بصورت سیستماتیک و طبقە بندی شدە بە مطالعە ماشین مرگ نازیها پرداختە بود و تجربیات آنها در زمینەهای ابعاد و گستردگی و بهینە کردن ماشین مرگ را بخوبی پیادە کردە بود.7

ناکارآمدی سازمان ملل و جامعە جهانی را بە بهترین وجە می توان در گفتەهای علی حسن المجید دید کە در نواری ضبط شدە می گوید؛” چە کسی می خواهد چیزی بگوید..؟(بە این کشتارها اعتراض کند)…جامعە بین الملل!!؟؟  غلط می کند… هم جامعە بین الملل و هم آنان کە بە حرفشان  گوش می دهند. از من انتظار دارند آنها را سالم و سرحال نگە دارم!! من آنها را با بولدزر  چال  خواهم کرد.8

مضاف بر تمامی تنفراتی کە می توانست بە تنهای کردها را آماج حملات شیمیایی بعث قرار دهد، انگار کردها درس خوبی از همکاری با ایران در جنبش ایلول نگرفتە بودند کە دوبارە و در چهارچوب جبهە کردستانی  و هم سو و همکار با ایران اقدام بە شروع عملیاتهایی در کردستان عراق کردند. هرچند صدام حسین طی هشدارهایی بە جلال طالبانی بە او گوشزد کردە بود کە در صورت ورود نیروهای ایران بە خاک عراق با بمبارانهای شیمیایی مواجە خواهند شد، اما گویا این تهدیدات از سوی طالبانی جدی گرفتە نمی شود.9

گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد حلبچە بیان می دارد؛” روز ۱٦ مارس ۱۹۸۸ نیروهای ایران و احزاب کرد کە بە نزدیکی حلبچە رسیدند با موجی از بمبهای عراقی شامل؛ ناپالم و فسفر و گاز اعصاب مواجە شدند. شاهدان عینی می گویند؛ پیکرهای مردە انسان بر روی هم تلمبار شدە بود.کسانی کە زندە بودند در گوشە و کنار گیر افتادە و دور  خودشان  می چرخیدند و با حالتی جنون آمیز می خندیدند.سربازان ایرانی با لباس محافظ و ماسک شهر را ترک می کردند ولی ساکنان مدنی کە فرار می کردند، چشمانشان توان دیدن نداشت و همراە با ادرارشان خون  می آمد”.10

دیدبان حقوق بشر  نام ۳۲۰۰ نفر مردم مدنی را در حلبچە ثبت کرد کە جان دادە بودند و این علاوە بر فراریان و مجروحانی بود کە فرار کردە و در سایر ماناطق جان دادند.11

واکنش جامعە جهانی مثل همیشە برای کردها سرد و ناامید کنندە بود. چنان سرد کە تنها ۴ روز بعد در ۲۲ مارس ۱۹۸۸ نیروهای عراق انتقام سختی از حزب پارتی (بدلیل مشارکت با ایران جهت تسخیر پایگاە حاجی عمران) گرفت و  ۸۰۰۰ فرد مذکر بارزانی را دستگیر کردە و در بیابانهای جنوب عراق در گورهای دسته جمعی دفن کرد.

اولین واکنش جامعە جهانی از طرف جورج شولتز وزیر خارجە آمریکا بود کە شیمیایی باران حلبچە را نفرت انگیز خواند.سپس سازمان  ملل اقدام بە مامور کردن پزشکان حقوق بشر(physician for human right) کرد.گزارش این پزشکان و همچنین تحقیقات مجزای دانشگاە لیورپول نشان می دهد “دولت عراق از گازهای خردل و گاز اعصاب شامل سادین، تابون، وی ایکس ، استفادە کردە است.”

همچنین تحقیقات لیورپول نشان می دهد” ارتش عراق دارای دفترچە فنی استفادە از این گازها می باشد کە نشان از سیستماتیک بودن کشتارهای جمعی بودە است”.12

سرانجام سازمان ملل در پی درخواست کردها جهت جلوگیری از استفادە مجدد عراق از گازهی شمییایی، مسئلە را بە شورای امنیت ارجاع داد و این شورا نیز بدون احراز مسئولیت دولت عراق در قبال حلبچە، در آگوست ۱۹۸۸ اقدام بە صدور قطعنامە ٦۲۰ کرد کە استفادە از گازهای سمی را ممنوع می کرد.

اگرچە حلبچە نیز نتوانست جامعە جهانی را متقاعد سازد کە مسئلە کرد نیازمند مداخلات بشردوستانە است اما استمرار مبارزات مسلحانە و انعکاس رسانه ای آن در سطح جهان و همچنین تداوم سیاست این بار به نام انفال نسل کشی کردها ابعاد فاجعە را از بعد داخلی عراق بە بعد منطقەای و تا حدی جهانی گسترش داد  و شورای امنیت مجبور شد اقدام بە تصویب قطعنامە ٦۸۸ کند و در بند ۱۰ این قطعنامە  می بایست یک نیروی واکنش سریع جهت اعمال مفاد آن در خاک عراق تشکیل شود.کردها در عراق اگر بزرگترین قربانیان اصل تمامیت ارضی و احترام بە حاکمیت سرزمینی کشورها بودند،با سماجت و قربانی کردن صدها هزار انسان توانستند اعتبار مطلق این اصل را تحدید کنند و استثنائاتی را بر آن تحمیل کنند.

منابع؛

۱-جی ادموندز-سیسیل-۱۳٦۷-کردها،ترکها، عربها-ترجمە یونسی-ص د.

۲-روزنامە خبات-۱۹٦٦-ژوئن-شمارە ۴٦۹.

۳-رحمانی،وریا-۲۰۰۱۳-اسناد مخفی وزارت خارجە آمریکا در قبال جنبش ایلول-ص۵۳۸ و ٦۰۵.

۴-همان-ص ۴٦۴.

۵-متن کنوانسیونهای چهارگانە ژنو مصوب ۱۹۴۸-بخش سوم اراضی اشغال شدە.

٦-رندل-جاناتان-۱۳۷۹-با این رسوایی  چە بخشایشی-ترجمە یونسی-ص ۲۷۹.

۷-همان، ص ۲٦۴و ۲٦٦.

۸-همان، ص ۲۷٦.

۹- خدیو-صلاح الدین-۲۵/۱۲/۱۳۹۲-حلبچە در آسیاب جنگ ایران و عراق -سایت روانگە.

۱۰-یلدز-کریم-۱۳۹۱-کردها در عراق- ترجمە فیضی-ص۷۵.

۱۱-گفتگو با یوست هیلترمان-۱۳۸۱- راڤە- دانشگاە تهران-ص۲۹۱.

۱۲-پیشین- یلدز-ص ٧٦.