شوراهای اسلامی شهر (کارکردها، تنگناها)حسن حسن پور تاريخچه شوراي اسلامي شهر در ايراندر انقلاب مشروطه (1286) انجمنهاي بلديه با اختيار زيادي كه به آن تفويض شد تشكيل شد،اما درهمان چند سالي كه از عمر اين انجمنها گذشت با برخوردهاي سياسي روبرو شدند. در دوران رضاشاه در سال 1309 قوانين جديدي براي انجمن بلديه تدوين شد. در مقطع زماني […]
شوراهای اسلامی شهر (کارکردها، تنگناها)حسن حسن پور تاريخچه شوراي اسلامي شهر در ايراندر انقلاب مشروطه (1286) انجمنهاي بلديه با اختيار زيادي كه به آن تفويض شد تشكيل شد،اما درهمان چند سالي كه از عمر اين انجمنها گذشت با برخوردهاي سياسي روبرو شدند. در دوران رضاشاه در سال 1309 قوانين جديدي براي انجمن بلديه تدوين شد. در مقطع زماني نهضت ملي ايران، اصلاح قانون انتخابات و شهرداريها و تشكيل انجمنهاي شهر و سپردن كار اداره شهرها به دست مردم انجام شد، اما بعد از كودتاي 28 مرداد مجددا اين روند متوقف شد. از 28 مرداد 32 تا پيروزي انقلاب در سال 57 قوانين مربوط به انجمن شهر به دفعات تجديدنظر شد، اما انجمنهاي شهري، انتخابي بودند و عملا در اختيار قدرت قرار داشتند.
سال 58 پس از تصويب قانون شوراها در تعدادي از شهرهاي كشور مانند اصفهان، قزوين، سنندج و… به صورت آزمايشي انتخابات شوراها برگزار شد و آثار بسيار مثبتي درپي داشت، اما در دولتهاي بعدي، به شوراها توجه لازم نشد. اولين قانون شوراها در سال 1360 در مجلس تصويب شد، اما تا سال 76 عملا قانون شوراها مسكوت ماند. در سالهاي 60 تا 75 اين قانون چند بار ميان مجالس مختلف و وزارت كشور رد و بدل شد. قانون شوراها پس از پنج بار تغيير سرانجام در1/3/75 توسط مجلس تصويب شد اما عملا براي اجراي آن اقدامي صورت نگرفت.بعد از گذشت 21 سال از وقوع انقلاب اسلامي، سرانجام انتخابات شوراها بر اساس قانون مصوب 1375، در سال 1378 برگزار شد.
انتظارات شهروندان از شوراهاي اسلامي شهرها
اساساً نهادهاي اجتماعي مانند شوراهاي اسلامي، معطوف به بهرهگيري ازتوانمندي انساني، بسيج و بهرهگيري درست از منابع بالقوه در قالب مشارکت نيروهاي بومي و متخصص است که برآيند آن مديريت مشارکتي و موثر است.به طور معمول شهروندان از شوراهاي اسلامي شهرها انتظاراتي را به شرح ذيل مطالبه ميکنند:
- تحقق توسعه پايدار و عدالت اجتماعي
- افزايش کارآيي فعاليتهاي توسعه از طريق بسيج منابع و مهارتهاي محلي
- افزايش سطح پوشش جمعيتي منافع، سياستها، برنامهها با مالک ساختن بهرهبرداران و ايجاد حس تعلق در آنها
- ايجاد ظرفيتهاي محلي و توسعه تواناييهاي مردم محلي در حفظ و مذاکره بر سر فعاليتهاي توسعه
- برانگيختن و تحقق مشارکت مردم در فعاليتهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي.
ابعاد مختلف عملکردی شوراهای اسلامی شهر
شوراداراي کارکردهاي زيادي هستند که البته اين کارکردها بنا به نوع ساختار، ماموريتها، متن و شرايط محيطي که محاط در آن هستند و نيز پيوند و تعاملي که با بخشهاي حکومتي، غيردولتي و حتي خصوصي جامعه دارند؛ به لحاظ کمي و کيفي متفاوت ميشوند.به هر حال در مجموع ميتوان کارکردهاي زير را براي آنها متصور شد:
- توسعه و رشد فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي مردمان محلي
- عهده داري نقش ميانجي بين مردم و حکومت
- جلب مشارکت مردمان محلي و سازماندهي گروههاي داوطلبي
- شناسايي موقعيت و نيازهاي منطقه به واسطه نزديکي به بدنه اجتماعي جامعه
- توانمندسازي جامعه پيرامون خود با انجام فعاليتهاي آموزشي، ترويجي و ارشادي
- گسترش و تقويت ارتباط و هماهنگي بين بخشي
- کمک به بروز خلاقيت، نوآوري و کارآفريني
- افزايش نشاط جامعه و گسترش نظارت عمومي
- بسترساز تحقق حکمروايي مطلوب و بهينه در مقياس هاي محلي و شهري
ابعاد مختلف ارتباطي شوراي اسلامي شهر
از منظر ارتباطي، شوراي شهر ناگزير است با همه بازيگران عرصه حيات شهري، تعامل و ارتباط داشته باشد. اين بازيگران در چهار گروه قابل طبقهبندي هستند:
- سازمانها و مجامع دولتي مرکزي/منطقهاي
- سازمانها و مجامع دولتي/محلي
- شهرداري
- شهروندان و سازمانهاي غيردولتي
عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر
1- عوامل ساختاري(فراسازماني يا زمينهاي): کيفيت ارتباط با ساير نهادها اعم از دولتي، خصوصي و سازمانهاي غيردولتي
-2 عوامل فرايندي(درونسازماني): فعل و انفعالاتی که در داخل سازمان جهت نيل به اهداف سازماني انجام ميگيرند؛ تخصيص منابع مالي، منابع درآمدي، شفافيت، حاکميت قانون، ميزان استقلال مالي، حمايت مردم، برگزاري منظم جلسات سياستگذاري، نحوه شرکت اعضا در جلسات، داشتن برنامههاي مدون، بهرهمندي از مشاوره در سياستها، تناسب تخصص اعضا با اهداف شورا، انسجام دروني شورا، تعهد و مسئوليتپذيري شورا، پاسخگويي و…
-3 عوامل فردي يا عامليت: ظرفيتهاي فردي و سرمايه انساني و اجتماعي
راهکارهاي تقويت عملکردي شورا
- آموزش و بسط ارزشهاي اخلاقي
- آموزش مهارتها و دانش شورايي: آموزشهاي فني و علمي همراه با آموزشهاي تخصصي لازم در باب مهارتهاي سازماني، مديريت مالي، قوانين، وظايف و اختيارات شوراها بخشي از الزامات دانش شورايي است.
- توسعه رابطه بين نهادي: توسعه رابطه متقابل ميان شوراي شهر وسازمانهاي دولتي و نهادهاي مدني، شرکت در جلسات و کنفرانسهاي ملي، برگزاري نشستهاي مشترك و سمينارهاي تخصصي و…
- تامين منابع مالي شفاف و مديريت مالي صحيح همراه با شفافيت
- افزايش کارکرد نظارتي: کنترل فساد و نظارت بر عملکرد شهردار، استيضاح شهردار، نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهري و نظارت بر حساب درآمد و هزينههاي شهرداري
6.بازنگري و اصلاح چارچوبهاي حقوقي و قانوني که مرتبط با تداوم و گستره ساختي-کارکردي شوراها باشد.
- سياستگذاري پژوهش محور: رسيدن به جايگاه مناسب براي مشارکت در تصميمگيري، سياستگذاري و برنامهريزي
- توجه به نوبتي بودن مسئوليت، حسابدهي، شفافيت و گفتگوي داخلي
- حرفهاي عمل کردن: اصول صحيح مديريتي مربوط به اداره و سازماندهي که معمولا بر مبناي عقلانيت در قالب سازمان عقلاني و منطقي طراحي شدهاند، را به کار گيرند.
- استفاده از شبکههاي ارتباطي
- پرهيز از توليد تنش: شوراهاي اسلامي شهر با سهم و مداخلهاي که در سطوح و حوزههاي سياست عمومي دارند، احتمال بروز و تحقق تنش و اختلاف ميان آنها و ديگر سازمان ها غيرقابل اجتناب است.
- کارآمدسازي عملکرد نهاد شورا: افزايش کارکرد نظارتي(کنترل فساد)، افزايش مشارکت اجتماع محور، شفافسازي، مسئوليت پذيري، حاکميت قانون و…
- اطلاعرساني و پاسخگویی به مردم
- شناسايي و تحليل مداوم و پيوسته نقاط ضعف و قوت شوراها در قالب الگوي تحليليSWOT (ضعفها، قوتها، فرصتها، تهديدها)
- شکلگيري شوراهاي محلهاي و منطقهاي زيرمجموعههاي شوراهای اسلامی شهر
منابع
آخوندي،عباس و همکاران (1387)، آسيب شناسي مدل اداره امور شهر در ايران،فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي،شماره63
ساعي،علي(1392)، آسيب شناسي عملکرد شوراهاي اسلامي شهر،وزارت کشور،مرکز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايي
مزيني،منوچهر(1377)، بررسي ساختار مديريت شهري در ايران، وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايي
وزارت کشور(1393)، پيش نويس لايحه قانوني مديريت شهري، سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور
- نویسنده : حسن حسن پور
