نقش کردها ،برسی آنها در ممانعت از ورود ترکیه به اتحادیه اروپا چکیده: یکی از سیاست های اصلی ترکیه پس از تشکیل جمهوری تا به امروز الحاق به اتحادیه اروپایی بوده است و ترکها اکثر سیاست های داخلی و خارجی خود را برای رسیدن به این مهم طراحی و اجرا نموده اند. از طرف دیگر […]
نقش کردها ،برسی آنها در ممانعت از ورود ترکیه به اتحادیه اروپا
چکیده:
یکی از سیاست های اصلی ترکیه پس از تشکیل جمهوری تا به امروز الحاق به اتحادیه اروپایی بوده است و ترکها اکثر سیاست های داخلی و خارجی خود را برای رسیدن به این مهم طراحی و اجرا نموده اند. از طرف دیگر اتحادیه اروپا ضوابط و معیار های خاصی را برای متقاضیان عضویت در نظر گرفته که تا حصول و تطابق با آن، تقاضای کشورها پذیرفته نمی شود.
یکی از چالش های پیش روی ترکیه برای الحاق، اقلیت بزرگ کردها هستند که سالهاست توسط حکومت ترکی سرکوب شده اند و اتحادیه اروپا یکی از شروط خود را برای پذیرش ترکیه احقاق حقوق کردها اعلام کرده است. ترکیه نیز در راستای اقناع سازی اتحادیه اروپا دست به اصلاحات سیاسی و فرهنگی به ویژه در مناطق کرد نشین خود کرده است. این تغییرات ترکیه که در جهت هماهنگی با معیار های اروپایی بوده است تحولات زیادی را در حقوق اقلیت کردی ایجاد کرده است.
واژههای کلیدی: اتحادیه اروپا، ترکیه، اقلیت کردها، حقوق بشر، دكترين عمق استراتژی.
مقدمه:
کردها یکی از اقوام مهم و تأثیر گذار ترکیه هستند که با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت در تحولات این کشور تأثیر بسزایی دارند، مشکل کردها با حکومت مرکزی یکی از چالش های مهم ترکیه در گذشته و حال بوده است، البته ترکیه همیشه از جدی گرفتن آن سر باز زده است. از زمان شکل گیری جمهوری ترکیه سیاست اتاتورک سرکوب هرچه تمامتر هویت و قومیت های ترکیه بوده است. اين سركوب در مناطق كردي شدت بيشتري داشته است. نظیر سرکوب قیام شیخ سعید (1925)، شورش آرارات (1937)، شورش درسیم (1937(
حتی در اوایل، از کردها به عنوان ترکهای کوهستانی یاد می شد و کلیه حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان نفی می شد و هرگونه ابراز نارضایتی به عنوان تروریسم، خرابکاری، تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی ترکیه تلقی می شد. و به با آن برخورد مي شد.
بعد از مرگ آتاتورک در سال (1938) و تلاش برای پذیرفته شدن در اردوگاه غرب، فضای سیاسی بازی در ترکیه ایجاد شد و در این فضای باز بود که حزب دموکرات به عنوان رقیبی مقابل حزب دولتی جمهوری خواه خلق مطرح گردید و در دهه 50 برای جذب ارای مناطق کرد نشین به شدت تلاش كرد، كه اين مساله مي توانست در دراز مدت به حل معضل كردها به روش سياسي كمك كند. اما در سال 1960 با کودتای ژنرال کمال گورسل به نام نجات دموکراسی و اعاده اصولی انقلابی کمالیسم تمامی این فعالیت ها ناکام ماند. از این رو نقض ابتدایی ترین حقوق کردها در ترکیه مورد اعتراض محافل بین المللی حقوق بشر قرار گرفت.
سركوب شديد كردها و ناديده گرفتن حقوق آنان، برخلاف کنوانسیون های اروپایی حقوق بشر بود که ترکیه نیز ملزم به رعایت مواد آن شده بود. مثلا ماده 9 کنوانسیون حقوق بشر و آزادی های بنیادی عنوان می دارد در حق آزادی مذهب، وجدان و اندیشه هم می تواند به طور فردی اعمال شود و هم در جمع با دیگران مورد استفاده قرار گیرد و اعمال گردد(اشتراک داوطلبانه). اما در عمل ترکیه با نادیده گرفتن حقوق اقلیت بزرگ کردها این ماده را نقض مي کرد.
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، که اعضای آن متعهد شده اند از نقض حقوق بشر پرهیز کرده و مشکلات مربوط به اقلیت های قومی را از طریق مسالمت آمیز حل کنند، باعث شده بحران موجود در مناطق کردنشین، تنش هایی را در روابط اتحادیه اروپا با ترکیه ایجاد کند.
اروپا رفتار آنکارا را با جمعیت کرد خود محکوم کرده است و خواستار احقاق حقوق کردها شده است. به طوری که تحقق خواسته ترکیه برای ورود به اتحادیه را منوط به اصلاحات اساسی از جمله حقوق کردها کرده است.
اتحادیه اروپا از ترکیه می خواهد کردها را به عنوان یک اقلیت به رسمیت بشناسد و به آنان حقوقی را اعطا کند، که تضمین کننده توانایی آنها برای ابراز و حفظ زبان و فرهنگ خودشان از جمله حقوق رسانه ای و مدارس کرد باشد.
در واقع اتحادیه اروپا از ترکیه می خواهد هرگونه تبصره های قانونی را که استفاده از زبان مادری شهروندان ترکیه را در برنامه های رادیو و تلوزیون ممنوع می کند، از میان بردارد، بر وضعیت اضطراری در جنوب شرقي پایان دهد و به حقوق فرهنگی شهروندانش بدون توجه به ریشه نژادی آنها، در آموزش و سایر عرصه ها احترام بگذارد. اما بر مبنای نگرش ترکها تمام گروه های نژادی این کشور به اتفاق هم ملت ترکیه را می سازند و شهروندان درجه اولی محسوب می شوند که از حقوق برابر برخوردارند.
ترکیه در گذشته برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا دست به اصلاحات اندكي زده بود. اما با به قدرت رسیدن حزب اعتدال و توسعه نه تنها از علاقه ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا نکاست، بلکه عضویت کامل در این اتحادیه از مهمترین سیاست های خارجی اين حزب محسوب می شود .
سران این حزب برای این امر مهم اصلاحات داخلی بیشتری را در راستای تحقق خواسته های اتحادیه اروپا به عمل آوردند.که می توان به اهتمام بیشتر به حقوق بشر و رعایت حق شهروندی، لغو مجازات اعدام، تاکید بر حقوق اقلیت های قومی و دینی، گشایش بیشتر در فعالیت های فرهنگی کردها مانند عرصه ی رسانه و مدارس کرد زبان، لغو حالت فوق العاده در مناطق کرد نشین که اختیارات وسیعی را به مقامات نظامی و امنیتی می داد، لغو قانون معروف «تبلیغات برای تجزیه کشور» که سال های طولانی به حربه ای برای سرکوب کردن اقلیت ها به ویژه کردها تبدیل شده بود، اشاره کرد.
اقدامات حزب عدالت و توسعه مورد استقبال کردها قرار گرفت و این حزب توانست در انتخابات سال 2007 بیشترین آراء را در بعضی از استان های کرد نشین به دست آورند. گرچه تا قبل از این تاریخ نیز کردها دارای نماینده در پارلمان بودند اما قومیت تحت لوای هویت ترک قرار داشت. در واقع برای اولین بار پس از سال ها، کردها با هویت مستقل و تحت عنوان حزبی کردی به عضویت پارلمان در آمدند.
اصلاحات صورت گرفته توسط حزب عدالت و توسعه در ترکیه با استقبال نهادهای اروپای متحد روبه رو شد و روند مذاكرات برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به سطح عاليتر رسید، تا جایی که روزنامه تایمز چاپ لندن انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری ترکیه را پیروزی برای دموکراسی در این کشور عنوان کرد و نتیجه به دست آمده را بهترین نتیجه برای ترکیه و اروپا دانست.
دراين پژوهش سعي خواهد شد كه به سولات زير پاسخ داده شود.
سوال اصلي: كردها چه نقشي درعدم ورود تركيه به اتحاديه اروپايي دارند؟
- سوالات فرعي: عدم رعايت موازين حقوق بشر در مناطق كردي چه تاثيري برعدم الحاق تركيه به اتحاديه اروپايي دارد؟
- مسئله هويت زدايي و عدم توسعه يافتگي كردي چه جايگاهي در عدم ورود تركيه به اتحاديه اروپايي دارد؟
- آيا اصلاحات اندك تركها در اقناع سران اتحاديه اروپايي براي الحاق موثر واقع شده است؟
فرضيه: به نظر مي رسد معضل كردي يكي از عوامل موثر براي ورود تركيه به اتحاديه اروپايي مي باشد.
مفروض: اتحاديه اروپا اجازه ورود تركيه به اين اتحاديه را منوط به اصلاحات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و غيره كرده است.
پيشينه تحقيق:
تحقيقات فراواني در مورد تركيه و مسائل كردها، شروط اتحاديه اروپا براي تركيه، اتحاديه اروپا، تركيه و تحول در حقوق فرهنگي كردها و غيره به رشته تحرير در آمده كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود.
محمد علي قاسمي در مقاله اي با عنوان مديريت بحران قومي در تركيه با تاكيد بر مورد «پ.ك.ك» بر رويكرد دولت هاي تركيه در سالهاي پاياني قرن بيستم نسبت به حل مناقشه كردها در ابعاد سياسي، اقتصادي، حقوقي با تاكيد بر بعد نظامي در دو سطح داخلي و خارجي پرداخته است.
زهرا نوع پرست نيز در مقاله اي تحت عنوان تركيه و اتحاديه اروپا « دو دستگي آرا » در شماره 210-209 مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، با مرور سابقه تاريخي انديشه اروپايي در تركيه پس از استقرا ردولت جمهوري اين كشور و انجام اصلاحات سياسي، اقتصادي و حقوقي به ويژه طي سالهاي 1999 تا اوت 2002 به بررسي استدلال هاي طرفداران و مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه پرداخته است. جواد انصاري نيز در كتاب تركيه در جست و جوي نقشي تازه در جهان، ضمن بررسي جايگاه اين كشور در منطقه، پس از بررسي تاريخچه و جغرافياي آن به مسئله كردها و قبرس پرداخته و اين دو را از مشكلات عمده تركيه در منطقه عنوان كرده است.
انصاري در آخر اشاره كرده كرده است كه تركيه براي حل مشكلات منطقه خود، و رابطه با كشورهاي همسايه و به ويژه اتحاديه اروپا بايد ابتدا راه حلي براي مسئله كردها اتخاذ كند. رابرت اولسون در كتاب مسئله كردها اعتقاد دارد كه يكي از موانع اصلي ورود تركيه به اتحاديه اروپا مسئله كردها است.
حسين جمالي و حسين خاني نيز در مقاله اي تحت عنوان اتحاديه اروپا، تركيه و تحول در حقوق فرهنگي كردها در تركيه به بررسي مسئله حقوق فرهنگي كردها پرداخته اند. و معتقدند كه فشارهاي اتحاديه اروپايي بر تركيه براي اصلاحات سياسي و فرهنگي از يك طرف و علاقه شديد تركيه براي ورود به اين اتحاديه از طرف ديگر، باعث شه است كه بخشي از حقوق كردها مورد توجه حكومت مركزي قرار گرفته و شاهد تحول در رعايت حقوق اقليت ها و مخصوصا حقوق فرهنگي كردها طي سالهاي 2002-1991 باشيم.
همچنين پايان نامه كاميل كريميان با عنوان“دكترين كماليسم و حركت هاي ناسيوناليستي كردها در تركيه” پس از بررسي وضعيت جامعه شناختي كردها در قبل و پس از فروپاشي امپراطوري عثماني و اشاره به برخي قيام هاي آنها در زمان عثماني يا پس از آن و در دوره آتاتورك كه تماما سركوب شده اند، به اوضاع سياسي تركيه پس از جنگ دوم جهاني مي پردازد. و در نهايت با تاكيد بر مبارزات (پ.ك.ك) و مبارزات نظامي تا پروسه صلح آنها پس از دستگيري اوجلان رهبر اين حزب را بررسي مي كند. منابع زيادي نيز توسط نويسندگان خارجي نگاشته و به زبان انگليسي و گاها تركي منتشر شده اند. در اين آثار نيز اقليت هاي قومي به ويژه كردي بحث شده و به طوي ضمني به ارتقاء حقوق كردها پرداخته شده، كه به اين آثار نيز اشاره مي شود. (نقش کردها)
نيكار كريموا و ادوارد دورل در كتاب اقليت هاي تركيه، ديويد شنكند در كتاب اقليت هاي علوي و حكومت عرفي در تركيه و مايكل روبين در مقاله « آيا كردها يك اقليت مطرود هستند» به بحث اقليت هاي مذهبي و ديني در تركيه پرداخته اند و با اشاره به معاهده لوازان نسبت به آزادي آنها در مسائل زباني و قومي اشاره كرده اند.
مسئله كردها و پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا كه توسط علي عليزاده نگاشته شده است، نزديكترين تحقيق به اين پروژه بود كه به بررسي و تحليل آن خواهم پرداخت. در اين يادداشت سعي شده است به اهميت مسئله كردها در تركيه و تاثير اين مقوله در نزديكي تركيه به دروازه اروپا اشاره كند. نويسنده علت و ريشه اصلي پيدايش معضل كردي در تركيه را در هويت زدايي قومي و فرهنگي مي داند. كه اين امر از اقداماتي بود كه آتاتورك در چهارچوب اصول كماليسم و در راه تاسيس جمهوري تركيه از طريق ملت سازي انجام داد.
ايشان يكي ديگر از عوامل معضل كردي را در عدم توسعه يافتگي، عمران و آباداني مناطق كرد نشين مي داند. كه اين دو معضل عمده موجب شكل گيري حركت هاي افراطي در مناطق كردنشين تركيه شده است و به صورت مانعي براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا در آمده است. در اين مقاله نويسنده هيچ اشاره اي به معيارهاي اتحاديه اروپايي براي پذيرش اعضاي جديد نكرده است، و از همه مهمتر به مسئله حقوق بشر كه يكي از چالش هاي مهم تركيه است اشاره اي نشده است. يكي از مهمترين ايرادهاي اتحاديه اروپا به تركيه موارد كثير نقض حقوق بشر در اين كشور است و بدون احقاق حقوق شهروندي و رعايت موازين حقوق بشر بدون ترديد حق ورود تركيه به اين اتحاديه داده نخواهد شد.
طرح مسئله:
سياست دولت تركيه در قبال مناطق كردنشين:
حكومت مداران ترك بعد از تشكيل جمهوري به سركوب شديد اقليت كرد پرداختند، و در راستاي هويت زدايي از مناطق كردي هرگونه حقوق شهروندي را از مناطق كردي سلب كردند. تركيه از شناسايي وضعيت كردها سرباز مي زند و آنها را « كردهاي كوهستاني» مي نامد كليه عوامل مربوط به خصوصيات آنها را نفي مي كند و اين رفتار را با ناديده گرفتن دائمي اقتصاد مناطق كردنشين و سركوب شديد هر گونه ابراز نارضايتي تشديد مي كند. تركيه در راستاي سركوب شديد حركت هاي اعتراضي و براي افزايش كنترل مناطقي كه حزب كارگران كرد درآنجا فعاليت نظامي مي كند گروه هاي پاسداري رابه وجود آورده است. اين پاسداران همچنين مي كوشند با همكاري اهالي دهكده ها به فعاليت نظامي چريك ها كه اهميت ويژه اي دارد پايان دهند.
مقامات ترك ضمن انكار جدي بودن مسئله كردها سعي بر آن داشته اند كه منشا آن را بسيار ساده تصور كنند و خواهان ذوب شدن كردها در بافت كشور تركيه بوده اند. اين ذوب شدن به معناي ناديده گرفتن كامل هويت كردي است. (نقش کردها)
سركوب شديد مخالفان، بازداشت هاي گسترده و گروهي، اعدام و تخطئه كردن اعتراضات، تركيه را با چالشي بزرگ در جنوب و جنوب شرق مواجه كرده است. اما بالاخره تورگوت اوزان، رئيس جمهوري وقت تركيه، با آغاز يك سلسله اقدامات، به كمبود هاي گذشته اعتراف كرد. در آوريل 1991، زبان كردي كه غير قانوني بود به رسميت شناخته شد.
سلمان دميرل در دسامبر همان سال طي بازديدي از جنوب شرقي كشور يعني مناطق كردنشين، گفت: «تركيه واقعيت مسئله كردها را تشخيص داده است. » اين اعتراف تاريخي از آنجا اهميت فراوان داشت كه دولت بعد از ناديده گرفتن كامل مسئله، و تركهاي كوهستاني خواندن كردها، براي اولين بارضمن قبول معضل كردي به عنوان يك واقعيت، آن را مهمترين چالش كشور دانست.
اما اين اعترافات ظاهري تركها نه اتحاديه اروپا را متقاعد كرد و نه به وضعيت اضطراري در مناطق كرد نشين پايان داد. چرا كه سركوب ها همچنان ادامه داشت و ارتش نيز به راه حل هاي سياسي بي اعتماد بود.
در اين مقطع دامنه فعاليت حزب كارگران كرد كه عمليات نظامي را از سال 1984 آغاز كرده بود، به داخل شهرها كشيده شد. بدين ترتيب مسئله حزب كارگران كرد ديگر يك مسئله ناحيه اي به شمار نمي رفت و تهديدي در تمام كشور تلقي مي شد.
عدم حل مشكل كردها به صورت مسالمت آميز و سياسي به شكل گيري و تداوم مبارزه مسلحانه چريك هاي حزب كارگري دامن زد. (نقش کردها)
از ابتداي شكل گيري حزب كارگران و متعاقب آن شروع مبارزه مسلحانه عليه حكومت مركزي سردمداران ترك بدون اشاره اي به علل شكل گيري حزب و كلا نارضايتي كردها، با پيش كشيدن تئوري توطئه، تنش رابه خارج از مرزهاي تركيه نسبت دادند. مثلا در اواسط سال 1987 يكي از مقامات ارشد ترك درباره شورش كارگران مي گويد: تا زمان ادامه جنگ ايران و عراق ما از شر مسئله تروريسم كرد خلاص نخواهيم شد. يا بارها از سوي حاكمان ترك، سوريه، عراق و حتي ايران متهم به تقويت شورشيان شده اند.
در اين اوضاع تركها پس از ماه ها تعقيب و گريز توانستند عبدالله اوجالان رهبر حزب كارگران كرد را 16 فوريه 1999 در كيميا بازداشت كند. مقامات آنكارا از اين حادثه به عنوان بزرگترين پيروزي سياسي ياد كردند. با دستگيري اوجالان مسئله كردها حادتر شد.
وضع حقوق بشر در مناطق كردنشين تركيه:
بعد از كودتاي نظاميان در سال 1980 سختگيري هايي كه دولت نظامي تركيه نسبت به آزادي هاي فردي و تشكيل احزاب و دموكراسي به اجرا گذاشت، موجب نگراني اروپا گرديد. تشكيل شوراي امنيت ملي و عضويت نظاميان در اين شورا و نظارت آنان برامور داخلي و خارجي تركيه و همچنين تشديد مسئله كردها، بر اين نگراني ها افزود. در اين دوران دولت تركيه با هرگونه اقدامي كه در انتقاد به حكومت لائيك صورت مي گرفت به شدت برخورد مي كرد. مقامات ترك موضوع نقض حقوق بشر را كه از جانب اتحاديه اروپا مطرح مي شد، دخالت در امور داخلي كشور خود تلقي مي كردند.
آواره شدن هزاران نفر كرد و حضور بيش از صد و بيست هزار سرباز در جنوب شرقي تركيه هر ساله خشونت ها را تشديد كرد. در كنار نيروهاي ارتش فعاليت گروهي مشكوك به نام حزب الله كه فعالين كرد و طرفداران آنان را به قتل مي رساند، بحران را پيچيده تر كرد. (نقش کردها)
نقض جمعي حقوق بشر در تركيه به ويژه درمناطق كردنشين در دهه 1990 با قتل هاي زنجيره اي و ناپديد شدن مخالفان سياسي شكل حاد تري به خود گرفت. مقامات آنكارا مرتكبين اين قتل ها را « نيرو هاي خود سر » معرفي ميكردند. اما در واقع امر اين جنايت كاران تحت حمايت نيرو هاي امنيتي مرتكب قتل شهروندان مي شدند. بر اساس گزارش وزارت كشور تركيه از سال 1987 تا سال 2001 جمعا 2014 نفر از رهبران سياسي و منتقدان و فعالين سياسي تركيه توسط افراد ناشناس به قتل رسيدند. همچنين گزارشهاي زيادي از شكنجه هاي سيستماتيك و مرگ در بازداشگاها منتشر شده است. مثلا در سال 1995 مرگ 419 نفر در بازداشتگاه ها اعلام شده كه علت مرگ شكنجه بوده است. و در سال 2000 اين تعداد به 428 نفر رسيد.
از زمان قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه علي الرغم شعارهاي اصلاح گرايانه وضعيت حقوق بشر در مناطق كردي نگران كننده است. هرچند تحت فشار اين اتحاديه، تركيه گام هاي مهمي در ضمينه حقوق بشر، مسئله زندانيان سياسي و عدم اجراي حكم اعدام برداشت كه در اروپا با استقبال مواجه شد. در نيمه اول سال 2012 ميلادي، 118 نفر در درگيري هاي مسلحانه در مناطق كرد نشين كشته و 123 نفر نيز زخمي شده اند.
بنا بر گزارش انجمن حقوق بشر تركيه، در شش ماه نخست از سال 2012، 15 هزار و 109 مورد نقض حقوق بشر در تركيه صورت گرفته كه بيشترين آمار نقض حقوق بشر مربوط به مناطق كرد نشين بوده است. همچنين 56 نفر از نيروهاي امنيتي اين كشور در درگيري هاي صورت گرفته در اين مناطق جان خود را از دست داده اند. براجي بيليجي رئيس شعبه ديار بكر انجمن حقوق بشر تركيه اعلام كرد: نظام دولت فعلي تركيه از ماهيت حراست از حقوق حقه و اساسي مردم اين كشور بسيار دور است و در سال جاري (2012) 1006 نفر در اين منطقه بازداشت شده اند.
حسن بكرچي رئيس بخش حقوقي دادگاه حقوق بشر اروپا نيز اعلام كرد: اگر بخواهيم سنگيني اتهامات حقوق بشري را در نظر بگيريم، تركيه در مقام اول قرار دارد. سازمان عضو بين المللي نيز تركيه را به سبب موارد زياد نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده است.
امه ديترت، كارشناس سازمان عفو بين الملل نيز در تركيه اظهار كرد كه آنكارا موج سركوب و زنداني كردن ها را شدت بخشيده است. گزارشي كه پيش نويس آن از سوي كميسيون اتحاديه اروپا تنظيم شد نيز نقض فزاينده ي آزادي خبري در تركيه را تصديق مي كند.
همچنين قوانين ضد تروريستي تركيه اجازه مي دهد كه مظنونان پيش از تفهيم اتهام به صورت رسمي براي مدت هاي طولاني بازداشت باشند. به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز نزديك به 70 نفر خبرنگار در حال حاضر در زندان هاي تركيه به سر مي برند. اين سازمان فهرستي از شاخص هاي آزادي مطبوعاتي در بين 179 كشور تهيه كرده است كه تركيه در رتبه 154 آن قرار دارد. (نقش کردها)
منتقدان حقوق بشر در تركيه بيشتر به موارد زير توجه دارند:
- شكنجه و مرگ هاي مشكوك زندانيان بازداشت شده و محبوس.
- ناپديد ساختن و كشتارهاي غير قانوني سياست مداران مخالف و طرفداران حقوق بشر، روزنامه نگاران و ملي گرايان كرد.
- متخلفان از نظر حكومتي نسبت به آزادي هاي بيان مطبوعات و انجمن ها.
- تكذيب و انكار فرايند حقوقي اشخاص حقوقي كه تحت صلاحيت و حوزه قضايي دادگاه هاي امنيتي دولت و قلمرو حياتي و حساس دولت قرار مي گيرند.
- كشتار شهروندان كردي و تخريب روستاهاي كردنشين در جنوب و جنوب شرقي تركيه به دست نظاميان ترك.
- جلوگيري از شكل گيري اجتماعات فرهنگي كردها و ممانعت از اعمال و اظهارات فرهنگي آنان.
اتحاديه اروپا، تركيه و مسئله كردها:
پايان جنگ سرد، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، انحلال اردوگاه شرق و حركت به سوي وحدت سياسي در اروپا، تاثير عميقي بر تركيه گذاشت. تركيه به مدت چهل سال سياست هاي خود را بر اساس خطر شوروي به سوي غرب متوجه كرده بود. همين خطر باعث شد تركيه به بي طرفي خود پايان دهد و به عضويت ناتو درآيد. در گذشته تركيه مانعي بر سر راه توسعه طلبي شوروي تلقي مي شد. اما اكنون پلي براي برقراري تماس با جمهوري هاي جنوبي و مسلمان شوروي سابق و آسياي مركزي تلقي مي شود. اين كشور همچنين به عنوان انتقال دهنده يا معبري براي سرمايه گذاري ها، تجارت و نفوذ غرب بر كشورهاي تازه استقلال يافته اي كه در محيط بي ثبات جهان اسلام ظهور مي كردند، براي غرب اهميت ويژه اي دارد.
لذا در این که ترکیه برای اتحادیه اروپا اهمیت بسزایی دارد تردیدی نیست. اما از سوی دیگر یکی از عمده ترین سیاست های ترکیه از بدو استقرار حکومت جمهوری در این کشور و روی کار آمدن کمال آتاتورک، تلاش برای پیوستن به جهان غرب بوده است. در چارچوب این سیاست، ترکیه در تمام سازمان های بین المللی که در اروپا تاسیس شده، مانند ناتو، شورای اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و… شرکت کرده است. از نظر سیاسی و نظامی، عضویت ترکیه در ناتو از سال 1952 این کشور را در مدار روند سیاسی – نظامی غرب و دیوار جدایی و ابزار کاربرد سیاست «جلوگیری از نفوذ کمونیسم» درآورد. ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا و پیش از آن «جامعه اقتصادی اروپا» به تاریخ تشکیل آن جامعه بر می گردد، که به عنوان « عضو وابسته » جامعه اقتصادی اروپا درآمده بود. (نقش کردها)
بنابراین مسئله یعنی تمایل و نگرش دو طرف، درخواست ترکیه برای عضویت نیز قابل بررسی و مطالعه است. این اتحادیه ضوابط و معیارهای خاصی رابرای متقاضیان عضویت در نظر گرفته که تا حصول و تطابق با آن، تقاضای آنان پذیرفته نمی شود.
در سال 1993 اعضای اتحادیه اروپایی معیارهایی را برای عضویت طراحی و تدوین نمودند که اغلب به عنوان معیارهای کپنهاگ از آن یاد می شود. مطابق معیارهای کپنهاگ اعضای اتحادیه اروپایی کشورهایی را متقاضی عضویت می دانند که به موارد زیل نائل شده باشند:
- شرایط سیاسی: کشور های متقاضی باید نهادهای با ثباتی را ایجاد کنند که تضمین کننده دموکراسی، حکومت قانونی و رعایت حقوق بشر باشد و به حقوق اقلیت ها احترام بگذارد.
- شرایط اقتصادی: وجود اقتصاد بازار پویا و کارآمد و هماهنگ با اتحادیه اروپا و داشتن توانایی لازم برای رقابت با نیروهای بازار در اتحادیه اروپایی.
- کشورهای متقاضی توانایی لازم را برای برآورد تعهدات ناشی از عضویت و تبعیت اهداف سیاسی، اقتصادی، مالی و پولی را داشته باشند.
- وجود شرایط ادغام در اتحادیه از طریق تنظیم ساختارهای اداری به نحوی که قوانین اتحادیه مقدم بر قوانین ملی آن کشور شود و این رویه به شکل موثری از طریق ساختار متناسب اداری و قضایی صورت گیرد.
طبق این معیارها ترکیه باید به نقض حقوق بشر بخصوص در نواحی جنوب و جنوب شرقی یعنی مناطق کردنشین پایان دهد و همچنین حقوق اقلیت های دینی، زبانی و قومی را محترم بشمارد که در عمل این مهم تحقق نیافته است و به عنوان یک مانع جدی بر ورود ترکیه به اتحادیه مطرح است.
حضور میلیونها نفر کرد در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و کشورهای اسکاندیناوی و فضای باز سیاسی در اروپا سبب شده است که جبهه ای قوی علیه کشور ترکیه شکل بگیرد. کردها با راهپیمایی های گسترده، اعتصابات و تحصن در مقابل نمایندگی سازمان ملل و سازمان های مدافع حقوق بشر و پخش اخبار و رویدادهای مربوط به سرکوب کردها، موجب شدند كه ملت هاي اروپا تا حدود زیادی با مسائل كردها آشنا شوند و همین امر اهرم فشاری شد بر دولت های اروپایی که، ترکیه را ترغیب به رعایت حقوق بشر کنند. (نقش کردها)
نشست ها و مواضع اتحادیه اروپایی در مورد الحاق ترکیه به این اتحادیه:
- آلمان در اوت 1991 رفتار ترکیه با کردها را محکوم کرد. اما ایالات متحده نسبت به موضوع ترکیه ملایم تر بود و ضمن این که خواستار احقاق حقوق اقلیت ها شده از ترکیه به عنوان متحدی قابل اعتماد یاد می کند و از ورود این کشور به جامعه اروپا حمایت می کند.
- در نشست «اسن» در دسامبر 1994 این شورا اعلامیه ای را منتشر کرد که در آن زندانی شدن نمایندگان حزب دموکراسی هوادار کردها، محکوم شده بود. وزیر خارجه آلمان در مقام رئیس وقت اتحادیه اروپا اعلام کرد اگر ترکیه خواهان اتحادیه گمرکی است، نباید با هر چیزی که اروپا حامی و پشتیبان آن است با سردی برخورد کند. به همین دلیل در نشست شورای همکاری ترکیه و اتحادیه اروپا در اکتبر 1994، وزرای اتحادیه اروپا به همتای خود اعلام کردند که از رفتار ترکیه در قبال کردهای این کشور و نقض حقوق بشر نگران هستند.
- در نشست سران اتحادیه در لوگزامبورگ در دسامبر 1997 صرفا وضعیت کاندیداتوری را به ترکیه، بررسي نموده و آن را مورد تاکید رسمی قرار دادند.
- پارلمان اروپا در سال 1988 قطعنامه ای صادر کرد که از ترکیه می خواست حقوق اساسی اقلیت کرد را به رسمیت بشناسد و از کمیسیون و شورا خواست تا فشار بیشتری بر ترکیه وارد آورد که حقوق این اقلیت را به رسمیت بشناسد.
- شورای اروپایی در دسامبر 1999 در هلسینگی فصل تازه ای از روابط ترکیه و اتحادیه اروپایی را باز کرد. در این نشست ترکیه رسما به عنوان کاندیدایی شناسایی شد که دارای حق ورود برابر و بدون پیش شرط همانند دیگر کشورها می باشد.
بر همین اساس ترکیه تحت فشار اروپا برای اولین بار و به طور رسمی به معضل کردها اعتراف کرد. محدودیت های فرهنگی کردها کاهش یافت و آنان مجاز شدند تا آشکار به لهجه کردی تکلم کنند و سال جدید و سنتی کردی را جشن بگیرند. (نقش کردها)
آنها خواستند پیش از امضای اتحادیه گمرکی در این زمینه بهبودهایی نشان دهد. در 6 ژوئن 1995 کمیسیون امنیت و همکاری اروپا از رئیس مجمع حقوق بشر ترکیه، درباره امکان مذاکراتی لازم است، ولی در ترکیه دموکراسی نیست و این گونه شد که در دسامبر 1995 در زمان امضای موافقتنامه اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا، مسئله کردها جزء چهار شرط اصلی موافقتنامه قرار گرفت و در همین راستا بود که یلماز نخست وزیر وقت ترکیه در آوریل قصد جدی جهت حل مسئله کردها را با ارائه یک طرح شش ماده ای اعلام کرد، مفاد این طرح عبارت بودند از:
1- لغو وضعیت اضطراری، 2- بازگشت آوارگان به وطن، 3- تسریع در اجرای طرح توسعه مناطق جنوب شرقی آناتولی، 4- تشویق بانک توسعه ترکی به سرمایه گذاری در مناطق مذکور، 5- گسترش شبکه حمل و نقل به مناطق جنوب شرقی، 6- برگزاری گرد همایی شورای وزیران در دیار بکر جهت تنظیم طرح سرمایه گزاری های عمومی و خصوصی در مناطق جنوب شرقی. .
در جریان دستگیری عبدالله اوجالان در فوریه 1999 در کنیا با اعتراضات و آتش سوزی های شدیدی در پایتخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا همراه شد. اين مسئله منجر به واکنش اروپا شد به طوری که شورای اروپا از مقامهای ترکیه خواست اطمینان دهند رفتار با اوجالان و تسلیم او به دادگاه به طور کامل مطابق پیمان اروپایی حقوق بشر خواهد بود.
وزارای امور خارجه اروپا در پایان نشست خود درباره دستگیری اوجالان در 22 فوریه 1999 از دولت آنکارا خواستند با محاکمه عادلانه و در دادگاه های بی طرف و با حضور ناظران بین المللی موافقت کنند.
در سال 2001 در قانون اساسی ترکیه بازبینی ایجاد شد در این بازبینی 34 ماده از قانون اساسی ترمیم شد. این اصلاحات سطح وسیعی از موضوعات تعمیم حقوق بیشتر، تقویت قانون مداری و باز سازی نهادهای دموکراتیک رادر برمی گیرد. (نقش کردها)
پس از این مرحله، نشست شورای اروپایی در ژوئن 2002 در سویل نیز برای ترکیه ثمراتی داشت در این نشست اصلاحات ترکیه مورد تحسین واقع شد. ولي در اجلاس شورای اروپایی کپنهاگ در دسامبر 2002، در خصوص توسعه اتحادیه اروپایی تصمیمات مهمی گرفته شد. که عبارت بود از الحاق 10 کشور اروپایی متقاضی عضویت در اتحادیه در می 2004، در بین آن 10کشور اسمی از ترکیه نبود و عضویت این کشور در اتحادیه باز به تعویق افتاد.
حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجه و مسئله کردها:
با توجه به نقش کلیدی و تاثیر گذار که احمد داوود اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در شکل دهی و اجرای سیاست خارجی ترکیه و اهداف آن در منطقه خاورمیانه دارد، به تحلیل اندیشه های او مي پردازم.
داوود اغلو، مهمترین دیدگاه های خود را در قالب دو گفتمان « عمق استراتژیک» و «به صفر رساندن اختلاف با همسایگان» عرضه کرده است. دکترین عمق استراتژیک می گوید ارزش یک کشور در روابط بین الملل، از موقعیت ژئو استراتژیک و عمق تاریخی آن نشأت می گیرد.
بر همین اساس، ژئوپلتیک هسته اصلی این دکترین را تشکیل می دهد و مولفه های دیگر مانند تاکید بر قدرت نرم، تلاش برای میانجی گری و حل بحران های منطقه ای و بین المللی و اتخاذ راهبرد برد-برد در خصوص دیگر کشورها، این دکترین را تکمیل می کند. (نقش کردها)
در این دکترین، داوود اغلو استدلال می کند که «ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی ویژه خود، دارای عمق استراتژیک است» و به همین دلیل باید در ردیف کشورهای منحصر به فرد قرار گیرد و به عنوان قدرتی مرکزی، نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را بر عهده بگیرد و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. این جاست که پای دکترین دوم یعنی به «به صفر رساندن» مشکلات با همسایگان به میان کشیده می شود. طبق دکترین یاد شده، ترکیه برای این که بتواند به رهبری منطقه ای تبدیل شود و اهمیت استراتژیک بین المللی پیدا کند، باید با همسایگان خود رابطه دوستانه برقرار كرده و مشکلات و اختلاف های فیمابین را از میان بردارد.
اصلی ترین هدف ترکیه در این چهارچوب، رسیدن به بیشترین میزان همگرایی و همکاری با همسایگان است، زدودن همه اختلاف ها و تنش های موجود و افزایش ثبات در منطقه از طریق وابستگی متقابل اقتصادی و جستجوی مکانیسم های ابتکاری و کانال های حل اختلاف ها با تشویق اقدام های مثبت و ایجاد پل های میان فرهنگی با ایجاد گفتمان و فهم مشترک ابراز و اهداف این سیاست هستند. (نقش کردها)
با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، توجه به مسائل خاورمیانه بیشتر شد و حزب در صدد برآمد نقشی فعال تر در این منطقه ایفا کند. البته تمرکززیاد بر امور خاورمیانه به این معنی نیست که ترکیه از متحدان غربی خود روی گردانده است.
ترکیه جایگاه مهم در سازمان های غربی به ویژه ناتو دارد. و با وجود قدرت گرفتن اسلام گرایان در سالهای اخیر، غربی ها پذیرفته اند که پس از پایان جنگ سرد، تغییر های ساختاری در محیط امنیتی این کشور به وقوع پیوسته است. بی تردید ترکیه امروز با چالشها و تهدیدهای امنیتی روبه رو است که بیشتر از محدوده جنوبی آن کشور بر می خیزد. شاید این مسئله در در وارد کردن آنکارا به دخالت بیشتر در تحول های خاور میانه تاثیر داشته است.
سیاست خارجی ترکیه چندین دهه، وابستگی شدیدی به غرب داشت و در فضای راهبردی غرب تعریف می شود. این کشور در عمل هیچ گونه ابتکار عملی در حوزه شرقی و به ویژه خاورمیانه نداشت. تا جایی که هویت منطقه ای ترکیه با چالش اساسی مواجه شد. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی غرب گرا و تک بعدی به سیاست چند جانبه گرا و چند بعدی تبدیل شد. (نقش کردها)
حزب عدالت و توسعه در داخل نیز دست به اصلاحات گسترده ای زده است. این اصلاحات در راستای سیاست خارجه تعریف شده و بیشتر تحت تاثیر الحاق به اتحادیه اروپایی بوده است. زیرا دولت مردان ترک در صدد ارائه راه حلی مقبول برای پاسخ گویی به اروپا درباره موضوع مناطق کردنشین برآمدند.
دولت ترکیه تلاش می کند تا کردها را به شکلی کنترل شده وارد صحنه سیاست و اقتصاد این کشور نموده و با اعطای مجموعه ای از امتیازات در زمینه مسائل فرهنگی به کردها، بحران امنیتی مناطق کردنشین را حل و فصل نماید. و همچنين به عمران و توسعه اين مناطق توجه كند.
در راستاي اين سياست ها اسلام گرایان حاکم بر مجلس و دولت، اصلاحات داخلی زيادي زدند که می توان به اهتمام بیشتر به موازین حقوق بشر و رعایت حق شهروندی، لغو مجازات اعدام، تاکید بر حقوق اقلیت های قومی و دینی و گشایش بیشتر در فعالیت های فرهنگی کردها مانند عرصه رسانه و مدارس کرد زبان، لغو حالت فوق العاده در مناطق کردنشین و همچنين لغو قانون معروف « تبلیغات برای تجزیه کشور» که سال های طولانی به حربه ای برای سرکوب کردن اقلیت ها به ویژه کردها تبدیل شده بود اشاره کرد .
با لغو مجازات اعدام، حکم اعدام اوجالان به حبس ابد کاهش یافت و با الغاء قانون «تبلیغات برای تجزیه کشور» از تعداد زندانیان کرد که به اتهام مذکور بازداشت شده بودند به میزان قابل توجهی کاسته شد. باید اشاره کرد که حذف قانون مجازات اعدام یکی از پیش شرط های اصلی مندرج در فهرست شرایط عضویت در اتحاديه بود که در نوامبر 2000 تسلیم دولت ترکیه شده بود.
در اصلاحیه بعدی و در راستای انطباق با قوانین اتحادیه اروپا(2002) ضمن دشوارتر شدن شرایط تعطیلی احزاب، مفهوم «زبان ممنوع» از قانون مطبوعات حذف شد. البته قبل از حذف این مفهوم هم مطبوعات کردی یا مطبوعات به دیگر زبان ها منتشر می شدند. (نقش کردها)
در تابستان 2002 اصلاحیه دیگری در قوانین محدوو کننده رخ داد که مقرر شد موانع تملک امول غیر منقول برای اقلیت های غیر مسلمان مرتفع شود، مقررات مربوط به نشریه زبان مادری (یعنی زبان های غیر ترکی) پیش بینی شد.
همچنین مقرر گردید در مواردی که دادگاه حقوق بشر اروپا علیه دولت ترکیه رأی می دهد محاکمه مجدد صورت گیرد، چرا که ترکیه پیشتر اولویت قوانین اروپایی بر قوانین داخلی را پذیرفته بود بدین لحاظ شهروندان ترکیه در صورتی که مدعی باشند حکم صادره علیه شان غیر عادلانه یا بر مبنای موازین حقوق بشر نبوده، می توانند به این محکمه شکایت کنند. در اصلاحیه (2003) موانع قانونی پخش برنامه به زبان های غیر ترکی در رادیو و تلوزیون رفع شد.
همچنین براساس قوانین جدید، شرایط برگزاری تجمعات تظاهرات، کنفرانس های مطبوعاتی و سمینارها تسهیل شد. این امر شرایط و جایگاه حقوقی، مؤسساتی چون انستیتو کرد استانبول را که از پانزده سال پیش فعال است و به رغم مغایرت اسم آن با قوانین موجود، با اغماض مقامات فعالیت کرده بود، را ارتقا بخشيد. همان گونه كه تشريح شد حزب عدالت و توسعه در راستای تحقق آرزوی دیرین الحاق به اتحادیه اروپا دست به اصلاحات گسترده ای به ويژه در مناطق کردی کرده است اما اتحادیه اروپا همچنان ترکیه را برای رسیدن به استانداردهای این اتحادیه در تمام زمینه ها و اصلاحات عمیق تر تشویق می کند. (نقش کردها)
بنابر این کماکان الحاق کامل ترکیه در دستور کار این اتحادیه بوده و ترکیه برای رسیدن به هدف گزاری اصلي سیاست خارجه اش در چندین دهه اخیر یعنی عضویت در اتحادیه اروپا دو راه بیشتر در پیش ندارد یا انجام اصلاحات و تطابق کامل با قوانین و معیارهای اتحادیه و یا ادامه رویه ی فعلی و نادیده گرفتن حقوق واقعی و كامل اقلیت ها ی قومی. البته طبق نگرش جدید حاکم بر ترکیه بعید به نظر می رسد که بعد از کش و قوس های فراوان برای ورود به اتحادیه به راحتی این تلاش ها را نادیده بگیرند و خواسته ديرين عضویت را از دستوركار سیاست خارجه کنار بگذارند.
بحث و نتیجه گیری:
جمهوری ترکیه پس از استقرار در سال 1924 و به منظور جلوگیری از تجزیه کشور، دست به انکار وجود قومیت ها و هویت آنها زد. این امر با ایدئولوژی کمالیسم که مبتنی بر ناسیونالیسم ترکی بود سازگار بود. این ایدئولوژی هیچ هویتي جز هویت ترکی را بر نمی تافت و آنان را به شدت سرکوب می ساخت در این میان بزرگترین اقلیت ترکیه یعنی کردها مورد شدید ترین سرکوب ها واقع شدند. و هرگونه اعتراضی در مناطق کردی توسط نظامیان ترکی سریعا سرکوب شد.
وضع اضطراری و فوق العاده در این مناطق جزء سیاست های اصلی پان ترکها در این مناطق بود. انکار مسئله کردها از جانب حکومت ترکی و نادیده گرفتن حقوق این اقلیت بزرگ با خواسته دیرینه ترکها برای عضویت در اتحادیه اروپا همخواني نداشت. چرا که احقاق حقوق شهروندی، رعایت موازین حقوق بشر و احترام به آزادی بیان و اندیشه از معیارهای لازم براي عضويت در اتحادیه اروپایی است.
و بدون تردید کشوری مانند ترکیه با اعمال این سیاست ها در قبال کردها و نادیده گرفتن حقوق شان نمی تواند حق عضویت در این اتحادیه را بدست آورد. بر این مبنا و با فشار اتحادیه اروپا ترکیه جهت تغییر سیاست های خود در مناطق کردنشین تلاش كرده است. و با تغییر در قانون اساسی و رفع حالت فوق العاده در این مناطق و مهمتر از همه اعتراف تاریخی به معضل کردی سعی در هماهنگی با معیارهای اتحادیه اروپا داشته است. اما اتحادیه اروپا تا به امروز این اصلاحات را کافی ندانسته و خواستار اعمال تغییرات بیشتر و حل کامل مسئله کردها شده است. با پیروزی دولت عدالت و توسعه خواسته ورود به اتحادیه اروپا نه تنها کم رنگ نشده بلکه به صورت جدی تری از سوی این حزب دنبال شده است.
بر این اساس بود که تغییرات بیشتری در بهبود اوضاع کردها اعمال شده و با ایجاد فضای باز سیاسی در این مناطق و آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی کرد و ارتقای توسعه عمرانی و اقتصادی تلاش شده است که روند الحاق به اتحادیه اروپا را تسهیل کنند. اتحادیه هرچند این اصلاحات را مورد توجه قرار داده و واکنش مثبتی به آن نشان داده است اما آن را کافی نمي داند. و همچنان انتظار ترکها برای پیوستن به اتحادیه، به اصلاحات اساسی تر در مسائل مختلف از جمله مسئله کردها منوط شده است. (نقش کردها)
منابع
- آقایی، سید داوود. عقدایی، سید هدایت الله . تحلیل نظری الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی و موانع پیش رو. فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 42، شماره 4 زمستان 1391.
- اسکندری، مجید. روند همگرایی ترکیه و بلوک غرب، قطعنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم ، شماره 3، پاییز 1389.
- انصاری، جواد. ترکیه در جستجوی نقشی تازه در منطقه، انتشارات وزارت خارجه 1373.
- بئوار، الیما. آخرین مستعمره بحران کردستان ترکیه ازآغاز تا کنون،تهران انتشارات پژوهنده 1378.
- بررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا ، تألیف گروه علمی امنیت بین المللی دانشکده اطلاعات.
- ترکیه و موازین حقوق بشر، گروه مطالعاتی ترکیه شناسی، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه 1383.
- جمالی، حسین. خانی، حسین. اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کردهای ترکیه (2002-1999) پژوهشنامه علوم سیاسی شماره دو بهار .1388
- حسینی، سید مطهره. ابراهمی، طالب. شاه قلعه، صفی الله> نگاه به سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه ( 2012-2002) مطالعات جهان اسلام ، سال اول، شماره سوم ، پاییز 1381.
- داوود، اغلو احمد. استراتژی منطقه ای ترکیه، مترجم: سید عباس هاشمی، تهران سپیده، 1381.
- دستگیری اوجالان،آغاز یک بحران بزرگ ، روزنامه ایران 28 بهمن 1377.
- سلامت محمد رضا، روابط ترکیه با بازار مشترک اروپا، رساله ارتقای مقام، تهران: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه 1370.
- شاهنده، بهزاد. تأملی در خصوص ترکیه و مسائل ساختاری و قومی آن، فصلنامه مطالعات خاورمیانه پاییز 1380 سال هشتم شماره 3.
- عسگری، حسن. گسترش اتحادیه اروپا به منطقه قفقاز جنوبی : رویا یا واقعیت فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تابستان 1384 ، شماره 50.
- فلور و دیگران، ژئو پلتیک جدید ترکیه، از منطقه بالکان تا چین غربی، مترجم دره میر حیدر، فصلنامه خاور میانه پاییز 1374، شماره 3.
- قاسمعلی، صابر. ترکیه کتاب سبز، چاپ اول، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه 1374.
- قاسمي، محمد علی. مدیریت مدیریت بحران قومی در ترکیه، با تاکید بر مورد پ.ک.ک پژوهشکده مطالعات راهبردی1383.
- قدیری، نیلوفر. در آغاز دوران جدید در تاریخ ترکیه، همشهری دیپلماتیک، نیمه شهریور 1386، سال دوم، شماره هفدهم.
- کاستلز استفان، دیویدسون آلستر، مهاجرت و شهروندی مترجم قدیس نصری.
- کایا اولگر، عرفان. ساختار امنیتی اروپا و ترکیه، مترجم : جلیل یعقوب زاده فرد، پژوهشکده مطالعات راهبردی، مرداد 1384.
- کریمیان، کامیل. دکترین کمالیسم و حرکتهای ناسیونالیستی کردها در ترکیه 1380. تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- محمدی، علی اصغر. تاثیر ریاست جمهوری کل بر ساختار های سیاسی و اجتماعی ترکیه، همشهری دیپلماتیک، نیمه شهریور 1386 سال دوم، شماره هفدهم.
- نصراللهی زاده، بهرام. کردها و سیاست خارجی ترکیه، بخش اول نگاه به غرب، دو هفته نامه چرو سال اول شماره دو، سال 1391.
- نصراللهی زاده، بهرام. کردها و سیاست خارجی ترکیه، بخش دوم نگاه به شرق، دو هفته نامه چرو، سال اول، شماره سه، سال 1391.
- نوع دوست، زهرا. ترکیه و اتحادیه اروپا، دو دستگی آراء اطلاعات سیاسی- اقتصادی 1383 سال نوزدهم شماره210-209.
- واعظی،محمود. علل پیروزی اسلام گرایان در ترکیه و پیامدهای آن،همشهری دیپلماتیک نیما شهریور 1386. سال دوم شماره هفدهم.
- هنری جی، بارکی. بحران اکراد ترکیه، روزنامه ایران سال 73 قسمت دهم.
- یزدانی، عنایت الله. جلالی زاده جلال، بررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (EV)، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 4 زمستان 1390.
- نویسنده : امید عزیزیان
